أدى ارتفاع أسعار التحاليل الطبية إلى حرمان العديد من المرضى من إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن الأمراض، مما قد يعرضهم للخطر.
ودعا سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، الجهات المعنية إلى إيجاد حلول عاجلة لخفض أسعار التحاليل الطبية، بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب الأخبار الآتية من مناطق النظام، فإن أسعار التحاليل الطبية المرتفعة باتت تشكل عبئاً إضافياً على المرضى، تزامناً مع ارتفاع أسعار الأدوية ومعاينة الأطباء.
ووصل سعر تحليل فيتامين (د) على سبيل المثال إلى 96 ألف ليرة سورية، وسعر تحليل الحمل الرقمي 65 ألف ليرة سورية، وسعر تحليل الحمل العادي 12 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر تحليل الغدة إلى 55 ألف ليرة سورية، وسعر تحليل الكوليسترول 28 ألف ليرة سورية، وسعر تحليل الحمى المالطية 20 ألف ليرة سورية، وسعر تحليل سكر الدم 7 آلاف ليرة سورية، ناهيك عن أجرة المعاينة للطبيب.
وأرجعت مصادر طبية من مناطق النظام ارتفاع أجور التحاليل إلى ارتفاع تكاليف الطاقة البديلة، حيث تعمل الأجهزة الطبية على التيار الكهربائي وفي ظل الوضع الراهن يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية والأمبيرات أو مولدة الكهرباء، وبالتالي هذه تحمل جزءاً من سعر التحليل، حسب تعبيرها.
وتباينت ردود أفعال عدد من المرضى عقب نشر تكاليف التحاليل الطبية، إذ أفاد بعضهم بأن بعض المرضى يحتاجون شهريا إلى 300 ألف ليرة سورية كمصروف لشراء الأدوية فقط دون أجور التحاليل والمعاينات، وفق تقديراتهم.
وأفادت الناشطة في مجال المناصرة الإنسانية، إيمان الظريفي في حديثها لمنصة SY24، إن الأزمات تتفاقم ولا حلول تلوح في الأفق من النظام وحكومته، بل على العكس فإن النظام يقابل الواقع الحالي بأزمات مفتعلة، تماما كأزمة المحروقات أو أزمة الخبز، وبدلا من مراعاة أوضاع المرضى وقدرتهم الشرائية نجد أنه يرفع أسعار الأدوية، وقد رصدت لسان حال كثير من المرضى في مناطق النظام وهم يتمنون الموت على هذه الحالة المعيشية، ما يؤكد حجم معاناتهم وحجم الخطر الذي يهدد صحتهم نتيجة عدم القدرة على شراء الدواء، وفق رأيها.
وقبل أيام، أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام نشرة سعرية جديدة تتضمن زيادة بنسبة 70-100% على جميع الأصناف والزمر الدوائية المنتجة محلياً، في ارتفاع هو الثالث لهذا العام.
وتعتبر فئة المرضى المزمنون الذي يحتاجون إلى الدواء باستمرار، مثل مرضى القلب والضغط والشرايين والسكري والغدة والبروستات، من أكثر الفئات المتضررة من ارتفاع أسعار الأدوية، ما يعني المزيد من التراجع في صحتهم.