طالب أمين عام وزارة التخطيط في الأردن، مروان رفاعي، دول العالم التي قدمت وعوداً للمساعدة في الملف السوري، بمضاعفة دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، حتى يتمكن الأردن من الاستمرار في تقديم خدماته في الصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية والخدمات البلدية.
وحذر رفاعي في تصريح لـ “الشرق”، من أن استمرار انخفاض الدعم الدولي، سوف يزيد هشاشة اللاجئين في الأردن، وسيضطرون لتوفير احتياجاتهم من “طرق بديلة”.
وأكد أن الأردن مستمر بأداء دوره الإنساني في توفير الخدمات اللازمة للاجئين السوريين حسب الإمكانيات المتوفرة، رغم النقص في المساعدات.
في سياق متصل، قال مدير التخطيط الاستراتيجي في وزارة الزراعة الأردنية، علي أبو نقطة، لـ”الشرق”، إن الوزارة تواجه العديد من التحديات جراء اللجوء السوري من خلال زيادة الطلب على المنتجات الزراعية.
ورأى الخبير المائي دريد محاسنة، أن أزمة اللاجئين باتت تهدد الأمن المائي في الأردن، مشيراً إلى أن الطلب على المياه زاد بنسبة 40% بعد وجود السوريين.
وفي أكتوبر الماضي، قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، إن عجز تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للسوريين، بلغ حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي 1.9 مليار دولار، ما يعادل 83.6% من حجم الاحتياجات السنوية، المقدرة بنحو 2.276 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي التمويل المقدم لخطة الاستجابة خلال الفترة ذاتها، بلغ 373 مليون دولار، أي ما نسبته 16.4% من حجم تمويل متطلبات الخطة البالغة 2.276 مليار دولار.
وأضافت أن تمويل بند دعم المجتمعات المستضيفة بلغ 85.5 مليون دولار، بينما وصل تمويل بند دعم اللاجئين إلى أكثر من 282 مليون دولار.
وتصدرت الولايات المتحدة، قائمة الدول الممولة لخطة الاستجابة، بتقديم 106 ملايين دولار، ثم ألمانيا بنحو 69 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بأكثر من 27 مليون دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن الإعلان عن حجم المتطلبات المالية للخطة المقبلة 2024- 2026، سيكون عند الانتهاء من إعدادها بصورتها النهائية، بالتشارك مع الجهات المختلفة، لتعكس احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة والخزينة العامة.
وأعلنت الوزارة الأردنية عن تمديد خطة الاستجابة الحالية لعام 2023، “بما يتماشى مع الاحتياجات والأولويات المبينة في الخطة السابقة”، لافتة إلى أن الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة “اتفقت على تطوير منهجية جديدة خلال عام 2023 لخطط الاستجابة للأعوام 2024 – 2026”.
