أعرب عدد من أبناء مدينة حمص عن مخاوفهم من إجراء تقوم به الجهات الخدمية التابعة للنظام السوري، وذلك في أحد أهم الأحياء التي ثارت في وجه النظام منذ العام 2011.
وحسب الأخبار الآتية من المدينة، فإنه يجري العمل على هدم وإزالة جميع الأبنية المتضررة في حي “الخالدية” من قبل البلدية، وذلك دون معرفة الأسباب ودون الرجوع إلى مالكيها.
وأنذر عدد من أبناء المدينة أن النظام وأذرعه الأمنية تسعى إلى إجراء عملية تغيير ديموغرافي في الحي، وذلك من خلال جلب سكان آخرين وإسكانهم في الحي بدلا من سكانه الأصليين الذين نزحوا عنه وتم تهجيرهم بشكل قسري، حسب تعبيرهم.
وحاولت بعض الأذرع التابعة للنظام تبرير ما تقوم به بلدية النظام، بالادعاء أن البناء متصدع ويمكن أن يسقط في أي لحظة ويتسبب بالأذى للمدنيين خاصة أن الأبنية شبه مدمرة، ومما زاد من خطورتها الهزات الأرضية التي تؤثر على المدينة.
وفي وقت تساءل فيه آخرون عن السبب وراء استهداف حي “الخالدية” فقط بهذا الإجراء، أشار البعض الآخر إلى أنه من الأولى على البلدية أن تتجه إلى أحياء “جورة الشياح، باب هود، والبياضة، ومساكن المعلمين، والقصور، والجزيرة السابعة والثامنة في حي الوعر، وأحياء باب تدمر وباب الدريب وجب الجندلي، فكل أبنيتها مدمرة وآيلة للسقوط.
وأنذر أبناء المدينة من هذا الإجراء خاصة وأنه يجري من دون علم أصحاب سكان حي “الخالدية”، مطالبين سكان الحي توكيل المحامين ورفع دعاوى على البلدية للوقوف في وجه هذا الإجراء الذي وصفوه بأنه “خطير”.
وعبّر الكثير من أهالي مدينة حمص عن سخطهم مما يجري في المدينة وأحيائها من عملية تغيير ديموغرافي، لافتين إلى أن “حي الخالدية وإيران أصبحوا في خانة واحدة”، في إشارة إلى تغيير التركيبة السكانية للحي بضوء أخضر من النظام.
وحول ذلك، قال محمود أبو يوسف أحد أبناء مدينة حمص والمهجرين منها لمنصة SY24، إن “حي الخالدية من أحياء حمص القديمة وهو يقع خلف مسجد الصحابي خالد بن الوليد، وهو من الأحياء التي ثارت بوجه النظام وقواته الأمنية والعسكرية منذ اندلاع الثورة السورية 2011، وقد شهد الكثير من المظاهرات التي أزعجت وأحرجت النظام، وقد اعتقل النظام مئات الشباب من سكانه”.
وأضاف أن “ما يجري هو سياسة عقاب جماعي يمارسها النظام بحق سكان الحي خدمة للمشروع الإيراني، وبرأيي لن يتوقف الأمر عند هذا الحي بل سيمتد لأحياء أخرى نزح أهلها عنها هربا من قمع قوات الأسد وحلفائه روسيا وإيران، وفق تعبيره.
وقبل أيام، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان “آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص”، أشارت فيه إلى سياسة التدمير المدروسة التي اتبعها النظام السوري بهدف الاستيلاء على المنازل والأراضي والعقارات من خلال ترسانة قانونية غير شرعية.
