تشهد مناطق سيطرة النظام السوري انتشار ظاهرة سرقة الهواتف النقالة بشكل يومي وبالعشرات، ما يثير استياء السكان الذين يعانون من الوضع الاقتصادي المتردي وغلاء الأسعار.
وقالت محامية تعمل في مدينة حلب (فضّلت عدم ذكر اسمها) في حديثها لمنصة SY24، إنها تسجل يومياً عشرات الحوادث لأشخاص تم سرقة هواتفهم النقالة، إضافة إلى تسجيل عشرات الضبوط في مخافر الشرطة وفي مناطق متفرقة من المدينة، مشيرة إلى أن الحال ينطبق على باقي المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وأرجعت المحامية السبب وراء ذلك إلى انتشار البطالة والفقر، والتي تدفع البعض إلى اللجوء إلى السرقة كوسيلة للحصول على المال، خاصة مع غلاء أسعار الهواتف النقالة التي تبدأ من 4 ملايين سوري وما فوق.
وأوضحت أن اللصوص يستهدفون ضحاياهم في الأماكن المزدحمة بشكل خاص، ويعملون على تفكيك الهواتف وبيعها كقطع تبديل، ما يصعب عملية تتبعها واسترجاعها.
وعن آلية التعامل الأمني والقضائي مع هذه الظاهرة، بيّنت أنه يتم توقيف أشخاص بسبب شرائهم هواتف مسروقة، وعندها تبدأ سلسلة التوقيفات حتى الوصول للسارق الأول، ولكن في كثير من الأحيان لا يتم التوصل إلى الفاعل الرئيسي.
وأكدت المحامية أنه من الضروري اتخاذ إجراءات أمنية وقانونية أكثر فعالية للحد من هذه الظاهرة، والتي باتت تهدد سلامة المواطنين وأموالهم، حسب تعبيرها.
وقبل أيام، أفاد مصدر من أحد مخافر دمشق، حسب ما نشرت منصة SY24، أن معظم حالات النشل والسرقة تتم في الباصات المزدحمة، حيث يستغل النشالون تلاصق الناس بعضهم ببعض وعدم وجود مسافة، ويلجؤون للنشل تحت غطاء هذه الفوضى.
ومؤخراً، ازدادت حوادث النشل والسرقة في دمشق بشكل كبير، حيث باتت تحدث بشكل يومي، خاصة تلك التي تستهدف النساء في الباصات المزدحمة والأماكن العامة.
وتعاني غالبية المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، من التهميش الخدمي ومن الوضع الاقتصادي المتردي وغلاء الأسعار، ليضاف إليها حالة الفوضى الأمنية وانتشار الظواهر المجتمعية السلبية وعلى رأسها السرقة والنشل والتزوير والاحتيال وغيرها من الظواهر الأخرى.
