تستمر الفوضى الأمنية وعمليات الابتزاز والاستغلال في مناطق سيطرة النظام بأساليب وأشكال متعددة، الأمر الذي يلقي بظلاله السلبية على القاطنين في تلك المناطق.
وفي المستجدات، تفيد الأخبار الآتية من مدينة حلب بتسلط “الجمارك” على تجار المدينة، حتى وصل الأمر بدوريات الجمارك لابتزاز التجار بشكل غير مسبوق بحجج وذرائع مختلفة بهدف الحصول على الأموال.
وتتعالى أصوات عدد من تجار المدينة للشكوى من قيام الضابطة الجمركية بالدخول إلى المحال التجارية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي بات يؤثر بشكل سلبي على عملهم.
وبحسب التجار، فإن هناك تعليمات بعدم دخول الجمارك إلى المحال التجارية دون وجود ممثل عن غرفة الصناعة أو التجارة، لكن لا يتم الالتزام بهذه التعليمات من دوريات الجمارك.
وطالب التجار، الجمارك بحسن التعامل مع التاجر وشرح ما على التاجر وما عليه، قبل كتابة المخالفات وإعطائه مدة زمنية 24 ساعة لاستكمال الأوراق اللازمة.
واستنكر أبناء المدينة هذه الممارسات بحق التجار، واصفين ما يجري بأنه “أمر غير طبيعي يستهدف التجار على وجه الخصوص”.
ورأى البعض الآخر أن دوريات الجمارك أصبحت تنوب عن حواجز أمن النظام التي تم إزالة بعضها من المدينة، من خلال التسلط على التجار وابتزازهم، حسب تعبيرهم.
وأشاروا إلى أن هذا التسلط والابتزاز سيدفع بالتجار إلى تنفيذ “إضراب” عن العمل إلى حين وضع حد من الجهات المختصة للانتهاكات التي يتعرضون لها، كونها تصرفات ظالمة للوطن وللمواطن وبمباركة وتشجيع من مسؤوليهم، وفق رأيهم.
ووصف كثيرون دوريات الجمارك بأنها “دوريات تشليح وإتاوات”، معتبرين أن عمل الجمارك على الحدود وليس في أحياء المدينة ومن غير المقبول دخولهم إلى المحلات التجارية.
وقال مصدر حقوقي من مدينة حلب لمنصة SY24، إن “هذه الممارسات دفعت بكثير من التجار إلى الهجرة خارج البلد”، مؤكداً أنه رغم الشكاوى من هذه الممارسات لكن لا حياة لمن تنادي.
وأشار إلى أن ما يجري هو عملية سرقة علنية دون أي حسيب أو رقيب، مضيفا أن الحال واحد في مختلف المحافظات.
وقبل أيام، أعرب القاطنون في مناطق سيطرة النظام وخصوصا من يعمل في مجال التجارة، عن الاستياء الشديد من الممارسات التي يقوم بها مراقبو التموين أثناء جولاتهم على الأسواق، وكأنهم عناصر أمن.
ولفتوا إلى أن هؤلاء المراقبين يعملون على ابتزاز التجار على مرأى ومسمع من حكومة النظام نفسها وحتى من أجهزتها الأمنية.
وأفادت مصادر اقتصادية من داخل مناطق النظام السوري، هروب التجار والمستثمرين ورجال الأعمال من تلك المناطق، وذلك نظرا لاستمرار تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي، إضافة للفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة.
