أعلنت عدة مدارس تابعة للجنة التربية والتعليم في مجلس الرقة المدني عن إلغاء عقود عدد كبير من المعلمات الحوامل في المدينة والريف المحيط بها، بحجة “عدم قدرتهم على أداء عملهم بالشكل المناسب وحاجة تلك المدارس لمعلمات يعملن بدوام كامل ولا ينقطعن عنه لفترات طويلة”، ما فتح الباب أمام سجال كبير بين هؤلاء المعلمات وإدارة تلك المدارس حول تطبيق قرارات لجنة التربية والتعليم الخاصة بحقوق النساء العاملات في مؤسساتها الرسمية.
قرار إلغاء عقود المعلمات الحوامل بالرغم من طول مدة خدمتهن داخل بعض المدارس وتوظيف معلمات شابات لا يتجاوز عمر الواحدة منهن الثانية والعشرين عاماً أثار حالة من الجدل داخل لجنة التربية والتعليم، التي أكدت من دورها على “حق المعلمة الحامل في الحصول على إجازة الأمومة الخاصة بها والتي تقدر بـ 90 يوم مدفوعة الأجر بعد الولادة مباشرةً.
مراسلة منصة SY24 في مدينة الرقة قالت إن مدراء المدارس التي رفضت تجديد عقود المعلمات الحوامل قاموا بإجبار السيدات المتزوجات على الخضوع لاختبار الحمل قبل التمديد لهم، في مخالفة واضحة لقانون المساواة بالعمل المتضمن داخل العقد الاجتماعي الأخير الذي أصدرته “الإدارة الذاتية”، الجهة المدنية التي تدير مناطق شمال شرق سوريا”.
المراسلة أكدت قيام بعض مدراء المدارس بمنح المعلمات الحوامل إجازة مدتها 30 يوماً فقط من تاريخ الولادة في مخالفة واضحة للقوانين المعمول بها، الأمر الذي أجبر بعض النساء الحوامل على تقديم طلبات إجازة غير مدفوعة القيمة بهدف أخذ قسط طويل من الراحة، وبالذات بالنسبة للنساء اللاتي ولدن بعملية قيصرية ويحتاجون لفترات طويلة من الراحة.
“نور”، معلمة مدرسة من سكان حي المشلب في الرقة، قالت إن “إدارة المدرسة التي تعمل بها منذ أربع سنوات طالبتها بالخضوع لاختبار حمل قبل الموافقة على تمديد عقدها، وهو أمر روتيني في هذه المدرسة غير أن هذا القرار لا يسري على الجميع فبعض النساء المقربات من إدارتها لا يخضعن لهذا الاختبار ويتمعن بكافة حقوقهم المنصوص عليها في القوانين الداخلية للجنة التعليم”، على حد وصفها.
وقالت في حديثها لمنصة SY24:” عدد المعلمات العاملات في المدارس والمعاهد التابعة للجنة التربية والتعليم في الرقة أكبر بكثير من عدد الرجال، ولهذا فإن تغيب قسم كبير منهم ولفترات طويلة بحجة الحمل والولادة يؤثر على سير العملية التعليمية ويولد ضغطاً كبيراً على بقية المعلمين، ويؤثر أيضاً بشكل مباشر على مستوى الطلاب الذين يضطرون لاستبدال مدرسيهم أكثر من مرة خلال العام الواحد”.
في الوقت الذي برر فيه أحد مدراء المدارس في مدينة الرقة، والذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب شخصية، قيامهم بالطلب من المعلمات الخضوع لاختبار فحص الحمل بـ” انخفاض الدعم المادي المقدم لهم من قبل لجنة التربية والتعليم وعدم السماح لهم بتوظيف أي معلم جديد في منتصف السنة ليحل محل المعلمة التي تأخذ إجازة الحمل، ما قد يسبب ضغطاً كبيراً على بقية المدرسين تجبر البعض منهم على تمديد ساعات عمله دون أي مقابل يذكر”.
والجدير بالذكر أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرق سوريا يشهد تجاوزات كبير من قبل الموظفين والعاملين فيه والتي أثرت بشكل مباشر على سير العملية التعليمية في عدد كبير من المدارس، وسط مطالبات بضرورة إعطاء المعلمات حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والقرارات الصادرة عن لجنة التربية دون أي نقصان.
