تتواصل ردود فعل سكان الرقة وريفها من تردي الواقع الخدمي في المنطقة، إضافة إلى الشكاوى من أزمات لا حلول لها مثل الخبز والكهرباء والمحروقات، بحسب تعبيرهم.
وما تزال مشكلة سوء جودة رغيف الخبز من المشاكل التي يعاني منها الأهالي سواء في المدينة أو حتى في ريفها، وفق شهادات كثيرين.
وفي المستجدات، شكا سكان إحدى المناطق في الرقة من عدم صلاحية مادة الخبز التي يحصلون عليها من أحد الأفران للاستهلاك البشري، لافتين إلى أن رغيف الخبز رائحته سيئة ويحتوي على “عفونة”.
وأشار البعض الآخر إلى أن طعم رغيف الخبز سيء جدا ولا يمكن لأي شخص تناوله، لافتين إلى حجم المعاناة التي يواجهونها في الحصول على ربطة الخبز لتكون المفاجأة أنه غير صالح للاستهلاك، حسب كلامهم.
وذكر آخرون أن أصحاب بعض الأفران يستغلون اضطرار الأهالي وحاجتهم لمادة الخبز، إضافة إلى استغلال عدم قدرة الأهالي على شراء ربطة الخبز بأسعار مرتفعة من السوق الحرة، مطالبين الجهات المختصة بالتحرك وضبط المخالفات في عدد من أفران المنطقة ووضع حد لها.
ولا تعتبر مشكلة سوء جودة رغيف الخبز من المشاكل الجديدة التي يعانيها سكان الرقة، بل تعد مشكلة قديمة متجددة، وبين الفترة والأخرى يعمل مجلس الرقة المدني على مخالفة بعض الأفران أو إغلاقها بسبب الشكاوى أو بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن دائرة حماية المستهلك ومكتب مراقبة الأسواق في لجنة الاقتصاد.
وفي السياق، أفاد عدد من أبناء الرقة أن “الخبز سيئ الجودة في كل المحافظة ولا يكفي للمدنيين، في حين لا تحرك يذكر من الإدارة الذاتية”، مؤكدين أن القمح متوفر بآلاف الأطنان، ولكن لا يوجد زيادة في كمية الخبز للأهالي”.
وذكروا أن “الربطة الواحدة تحتوي على أرغفة جودتها سيئة وبعضها (معجن ومحروق) ناهيك عن صغر الرغيف الذي أصبح بحجم كفة اليد”، مشيرين إلى أنه “لا حل إلا بتحديد وزن الخبز في الربطة ومراقبة الجودة ونظافة الأفران من الحشرات والفئران وغيرها من المشاكل الأخرى”.
ووسط كل ذلك، يحمّل الأهالي مسؤولية مشكلة رغيف الخبز إلى لجنة الاقتصاد ومكتب الأفران والمطاحن في الإدارة الذاتية في المنطقة، إضافة إلى غياب الجهات الرقابية الضابطة لعمل الأفران والرادعة لأي مخالفات.
ويرى أهالي الرقة أن الإجراءات التي تتخذها دائرة حماية المستهلك غير كافية، للحد من أزمة الخبز التي تزداد يومياً في المدينة، وذلك بسبب تدني جودة رغيف الخبز الذي تنتجه الأفران المدعومة من قبل مجلس الرقة المدني.
