تتواصل القضايا المحلية والخدمية التي يشتكي منها سكان مدينة الرقة خصوصا والمنطقة الشرقية عموماً، والتي تلقي بظلالها السلبية على ظروف حياتهم اليومية.
وفي المستجدات، شكا عدد من أبناء الرقة من تحكم الواسطات والمحسوبيات بمستودعات الأدوية والقائمين عليها، ما يتسبب في احتكار الأدوية وعدم توزيع بعضها على الصيدليات للتحكم بأسعارها، وفق تعبيرهم.
ووصف بعض أبناء المدينة ما يجري بأنه “فساد من العيار الثقيل في القطاع الصحي في شمال شرق سوريا”، مشيرين إلى أن هذا الفساد تسبب في إغلاق عدد من مستودعات الأدوية في مناطق متفرقة مثل الرقة، القامشلي، الحسكة، دير الزور، منبج، عين العرب، والطبقة بريف الرقة، والإبقاء على عدد قليل من المستودعات يقوم عليها بعض المتنفذين وأصحاب الواسطات والمحسوبيات، بحسب تأكيدهم.
وأنذر الرافضون لهذا الفساد، حسب وصفهم، من أن ذلك تسبب باحتكار الأدوية “ما يترتب عليه خلق زعزعة في الأمن الدوائي شمال شرق سوريا، إضافة إلى الارتفاع في أسعار الأدوية”.
وعقب تداول الأخبار المتعلقة بفساد يطال قطاع مستودعات الأدوية، أعرب سكان الرقة وما حولها عن رفضها لما يجري، مطالبين الجهات المختصة التحرك وفتح تحقيق للوقف على حيثيات ما يجري بكل وضوح وشفافية.
وأنذروا من تبعات احتكار الأدوية أو فقدان بعضها من الصيدليات أو حتى من غلاء أسعارها، لما في ذلك من انعكاسات سلبية وبشكل خاص على حياة المرضى شرقي سوريا.
وأشاروا إلى أن الأهالي لم تعد قادرة على تحمل الأزمات بدءً من أزمة المياه وانتقالا إلى أزمة الكهرباء وليس انتهاء بأزمات الخبز والمحروقات والأمبيرات، لتأتي أزمة احتكار الأدوية وتضاف إلى سجل معاناتهم اليومية، بحسب كلامهم.
ويعتبر القطاع الصحي والطبي من أبرز القطاعات التي يطالب سكان المنطقة الشرقية الجهات المختصة الاهتمام بها، سواء من ناحية ضبط أسعار الأدوية وأجور المعاينات الطبية والعمليات في عدد من المستشفيات.
يشار إلى أنه في آب/أغسطس 2023، وعدت لجنة الصحة في الرقة ستعمل على اتخاذ عدد من الإجراءات تهدف إلى ضبط ارتفاع أسعار الأدوية وتفاوتها بين الصيدليات استجابة لشكاوى الأهالي والمرضى.
