تشهد محافظة دير الزور شرقي سوريا، والتي عانت من ويلات الحرب لسنوات طويلة، دعوات متكررة لعودة سكانها الذين نزحوا عنها أو تم تهجيرهم منها قسراً خلال السنوات الماضية.
ومع ذلك، وحسب أبناء المحافظة، تواجه هذه الدعوات تحديات كبيرة تمنع الكثير من السكان من العودة إلى مدينتهم وقراهم وبلداتهم.
وتباينت الردود على تلك الدعوات، فبعض الأشخاص أعربوا عن ندمهم وأسفهم للعودة ورؤية بيوتهم مدمرة وأثاثهم وممتلكاتهم تم “تعفيشها”، إلى جانب أن أغلب الجيران والأهل والأصدقاء غير موجودين في منازلهم ومناطقهم.
وقال آخرون إن أكثر قرار ندمنا عليه هو الرجوع إلى دير الزور، حيث عدنا مرغمين من أجل “الوظيفة” في مؤسسات النظام، وكانت المفاجأة أنه لا وجود للأهل أو الأصدقاء فمعظمهم هاجروا هجرة داخلية أو خارجية أو للعالم الآخر (توفوا أو قتلوا)، وفق كلامهم.
ولفت عدد آخر إلى مقومات العودة إلى دير الزور غير موجودة وأهمها البنية التحتية الخدمية، إضافة إلى الانقطاع المستمر والطويل للكهرباء، إلى جانب موجة غلاء الأسعار، مؤكدين أنه “لو عادت الكهرباء مثل أيام زمان لكانت العودة متاحة إلى المحافظة”.
وذكروا أيضاً أن “الحرب سببت للناس عدم القدرة على اتخاذ القرار وعدم التوازن بسبب ترك البلد، وهذا ما أدى إلى هذه النتيجة السلبية، لذلك لا نستطيع الطلب من شخص العودة وهو بهذه الحال”.
وتابع عدد آخر بالقول: “باختصار هناك من تجذر في الوسط الجديد، وما عاد نقل الجذور الجديدة إلى أرض الفرات بالنسبة لهم مجدياً، أو ربما سكن الخوف في قلوبهم من نقل الجذور إلى هنا، وربما خطرت لهم خواطر من الخوف والرهبة لا تعد ولا تحصى”.
وأجمع عدد كبير من الذين غادروا دير الزور على أن “دير الزور لم تعد لأهلها، فقد استوطنها الغرباء واللصوص والفاسدون وكل ما هب ودب، وحتى لو عاد أهلها الأصليون، فأين سوف يسكنون بعد أن ذهبت بيوتهم وكل ممتلكاتهم؟، لقد خرج كل واحد إلى بلد واستوطن فيه، ولم يعد قادرًا على العودة، لأنه بنى حياة جديدة لمستقبل أولاده”.
ولخص كثيرون مجمل التحديات التي تمنع أهالي دير الزور من العودة إليها، وهي: الوضع الأمني الذي لا يزال غير مستقر، حيث تنشط فيها خلايا التنظيم والميليشيات الإيرانية ومجموعات داعمة للنظام، ما يثير مخاوف السكان من العودة إلى مناطقهم، إضافة إلى المعاناة من تدهور في الأوضاع المعيشية، حيث تفتقر المحافظة إلى الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، يضاف إلى كل ذلك الحاجة إلى إعادة الإعمار بعد أن تضررت دير الزور بشكل كبير خلال الحرب، حيث دمرت العديد من المباني والمنازل، ما يتطلب إعادة إعمار واسعة النطاق.
وكان اللافت للانتباه خلال عام 2023، مطالبة سكان المناطق الخاضعة للنظام بدير الزور للجهات المختصة بالتحرك لإيجاد الحلول لأزمة المياه، وأزمة الكهرباء، وأزمة الخبز، وأزمة المازوت، وأزمة غلاء إيجار المنازل أيضاً.
يشار إلى أن الكثير من مدن وقرى المنطقة الشرقية وخصوصا دير الزور وأريافها الخاضعة لسيطرة النظام السوري، تعيش إهمالا وتهميشا خدميا واضحاً من النظام وحكومته.
