تفيد الأخبار الآتية من محافظة دير الزور وخاصة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، باستمرار ظاهرة انتشار المواد الغذائية والاستهلاكية المنتهية الصلاحية، وذلك بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المنطقة.
جاء ذلك على خلفية ضبط الجهات الصحية والتموينية كمية من المواد المخالفة ومنتهية الصلاحية، في عدد من أسواق مدينة دير الزور.
وحمّل عدد كبير من أبناء المدينة مسؤولية انتشار المواد منتهية الصلاحية في الأسواق إلى بعض التجار، إضافة إلى غياب الرادع الأخلاقي والأمني، لافتين إلى أن بعض التجار لا هم لهم سوى الحصول على الأموال وتعبئة جيوبهم، بحسب رأيهم.
ورغم أن الجهات الرقابية التموينية والصحية أكدت قبل أشهر أنها سوف تقوم بمراقبة المحال التجارية في الأسواق بشكل كامل ودوري، إضافة إلى التأكيد على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، إلا أن ظاهرة انتشار المواد منتهية الصلاحية ما تزال مستمرة.
وتتعالى الأصوات من الأهالي للتحذير بأن المواد المنتهية الصلاحية تشكل خطرا على صحتهم، حيث يمكن أن تسبب التسمم الغذائي وأمراض أخرى، وفق تأكيدهم.
وفي لقاءات المواطنين بالمسؤولين التابعين للنظام سواء من وزارة الصحة أو مديرية التموين أو وزارة التجارة وحماية المستهلك، لم تخلُ الأصوات المنتقدة لهذه الظاهرة، حيث تتركز المطالب بشكل دوري على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وفرض العقوبات على المخالفين.
واعتبر سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وميليشياته، أن ضعف الرقابة على المواد المنتشرة في أسواق دير الزور أدى إلى انتشار المواد الغذائية والاستهلاكية المنتهية الصلاحية، وكذلك المواد المغشوشة والمهربة، كما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مما أثقل كاهل المواطنين.
وفي وقت تدّعي فيه الجهات التابعة للنظام بأن السبب وراء انتشار هذه الظاهرة هو غياب ثقافة الشكوى لدى المواطنين، أكد المواطنون أن “هذه الادعاءات لا تنفي التقصير الحكومي بالرقابة التموينية وقمع المخالفين وضبط الأسواق، لافتين إلى أن مديرية حماية المستهلك هي جزء من هذا التقصير”.
يشار إلى أنه ومع تفاقم ظاهرة انتشار المواد منتهية الصلاحية في الأسواق، اقترح عدد من أبناء دير الزور تشكيل لجان تطوعية لمراقبة المواد التي تباع في الأسواق، وفق ما تداوله كثيرون من المنطقة.
