أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بأشد العبارات عمليات التهجير القسري المستمرة بحق المدنيين في مناطق مختلفة من سورية، وآخرها كان في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي.
واعتبر الائتلاف الوطني أن تلك العمليات هي مشاريع للتغيير الديموغرافي، ولفت إلى أن الانتهاكات التي يرتكبها النظام تتم بمساعدة من “الاحتلالين الروسي والإيراني”.
وأضاف الائتلاف الوطني إن النظام استخدام أساليب وحشية مختلفة لإجبار السكان على ترك مناطقهم، وقال: “النظام استخدم كل أساليب القتل والقصف والإجرام، بالإضافة إلى الإكراه والتحايل عبر مؤتمرات وعقد اتفاقات جوفاء كانت روسيا وإيران أول من خرقها ونقضها واستخدمها لإجهاض أي محاولة للتسوية”.
وأكد الائتلاف أن أي اتفاق يتعلق بالتهجير والتغيير الديموغرافي هو اتفاق غير شرعي وغير قانوني، مشدداً على أنها “تتم بالإكراه وباستخدام القوة الجُرمية”، وأضاف: “لا جهة لها الحق في إبرام أو رعاية أو شرعنة التهجير أو تبريره أو الاعتراف بنتائجه”.
وحذر الائتلاف الوطني من أن التطورات الجارية تصب بشكل مباشر في خدمة المشروع الإيراني المنهمك في نشر الفوضى وتصدير العنف والإرهاب وسَوْق المنطقة نحو صراع مستمر يتم خلاله تمرير عمليات التطهير العرقي والطائفي، بقرار سياسي إيراني يحظى بدعم وإسناد من قبل روسيا.
وطالب الائتلاف الوطني، المجتمع الدولي، بوقف ما يجري من انتهاكات بحق المدنيين في ريفي حمص وحماة، محذراً من عواقب مشروع التهجير القسري الجارية فصوله في سورية، وما يتعرض له المدنيون في المناطق التي يُعاد احتلالها، في وقت يُسعِّر فيه النظام الصراعَ الطائفي خدمة لأهدافه وأجنداتـ مشغيليه.
