من جديد تتصدر مطالبة المعلمين/ات بحقوقهم المالية، واجهة الأحداث في مدينة إدلب، بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الفصل الدراسي للعام 2023 – 2024، واقتراب انتهاء الفصل الأول لهذا الموسم، مع تأكيد عدد من المعلمين عدم استلامهم رواتبهم الشهرية، وسط ظروف معيشية واقتصادية متردية.
يقول “أبو عماد” مدرس مادة الرياضيات في ريف إدلب، إن تأخير الاستلام الرواتب زاد من أعباء المصاريف اليومية لدى المعلمين، وتراكمت عليهم الديون بسبب ذلك ولم يعد الراتب الذي لايتجاوز 150 دولار قادر على سدها، وتحمل المصاريف اليومية الأخرى مثل أجرة المنزل، وتأمين أبسط مقومات العيش لأطفاله، وكذلك حال مئات المعلمين في المنطقة.
وأكد عدد من الكوادر التعليمية كنا قد تحدثنا إليهم، أن المعلم اليوم يعيش أوضاعاً وصفوها بـ “السيئة للغاية”، بانتظار راتبه الذي يتأخر عدة أشهر مع احتمال إكمال مدة معينة بشكل تطوعي، قد تصل إلى أكثر من شهر، وسط غلاء معيشي وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتدني مستوى الدخل لغالبية المعلمين، الذين باتوا عاجزين عن تأمين أبسط احتياجات عوائلهم بسبب التأخير في مستحقاتهم الشهرية.
يخبرنا “أبو عماد” أنه وكثير من المعلمين في مختلف المدراس غير المدعومة من قبل منظمات إنسانية لم يقبضوا رواتبهم إلى اليوم، وتسببت لهم بمشاكل عائلية ضغوط نفسية، دفعت عدد منهم للتخلي عن مهنة التدريس والبحث عن عمل آخر ذات مردود مادي يناسب وضعهم المعيشي، إذ تحتاج الأسرة المكونة من خمس أفراد قرابة 300 دولار بشكل وسطي لتغطية تكاليف المعيشية ناهيك عن تأمين مواد التدفئة، وسط ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي تجتاح المنطقة.
وتعد مديرية التربية والتعليم المسؤولة الأولى عن ملف التعليم في المحافظة، بما فيه تسليم رواتبهم الشهرية، إضافة إلى كما وجود عدد من المنظمات الإنسانية بدعم وتنفيذ مشاريع تعليمية بعد التنسيق مع المديرية.
يذكر أن القطاع التعليمي في محافظة إدلب شمال سوريا، يعاني بشكل عام من ضعف شديد، وقلة الدعم المقدم من المنظمات العالمية المعنية بالتعليم، وبدا ذلك جلياً بعد سيطرة حكومة الإنقاذ على المنطقة، حيث تخلت كثير من المنظمات الداعمة عن ملف التعليم منذ وضعت الحكومة يدها عليه، وعلقت مشاريعها التعليمة أيضاً، ما أدى إلى تسرب آلاف الطلاب من المدارس.
