أطلق ناشطون من أبناء مدينة الرقة حملة بعنوان “أريد قانوناً”، تستهدف أكثر من 15 ألف شخص من ذوي الإعاقة في المدينة، بحسب القائمين على الحملة.
وتهدف الحملة إلى إيجاد قانون يكفل جميع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وواجباتهم، كونهم يعيشون أوضاعاً صعبة من ناحية ضعف خدمات الرعاية الصحية والتعليمية وفرص العمل في المنطقة.
وأكد القائمون على الحملة أن ذوي الإعاقة ليسوا “نكرة أو صفحة مطوية بذاكرة النسيان، بل هم منا وفينا ويملكون إحساساً مثلنا، بل وأكثر”.
ولاقت الحملة منذ انطلاقتها قبل عدة أيام، ترحيبا واسعاً من الأهالي الذين أعربوا عن أملهم في أن تلقى الحملة استجابة من الجهات المسؤولة في الرقة، وأن تسهم في تحسين حياة ذوي الاحتياجات في المدينة.
ولفت عدد من أبناء المدينة إلى أن بعض المنظمات الإنسانية لم تعط أصحاب الاحتياجات الخاصة حقهم، ومن أجل ذلك من المهم مضاعفة الجهود للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية في الرقة وما حولها.
وتعالت أصوات المدافعين عن حقوق هذه الفئة بالتأكيد على ضرورة استمرار الحملة حتى تحقيق أهدافها، وهي: سن قانون يكفل حقوق ذوي الاحتياجات وواجباتهم، وتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليمية لهم.
وبين فترة وأخرى تعمل المجموعة الخيرية على نشر حالات من ذوي الاحتياجات وتوضيح حجم المعاناة التي يمر بها أصحابها، وذلك للفت أنظار أهل الخير إليها ودعمها ومساعدتها.
ومؤخراً، أطلق عدد من أبناء مدينة الرقة مبادرة “السلام”، والتي تستهدف بشكل خاص الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتضمنت المبادرة تنظيم فعالية ترفيهية لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أطفالهم، كانت عبارة عن رحلة ترفيهية على سرير نهر الفرات.
