صعّد النظام من قصفه على شمال غربي سوريا، مستهدفاً المدنيين بالأسلحة المحرمة دولياً، والقذائف العنقودية، موقعاً المزيد من الضحايا والإصابات، بينهم أطفال ونساء، وسط صمت دولي عن استمرار جرائمه بحق السوريين منذ 12 عام.
ومساء أمس الأحد، كثفت قوات النظام قصفها على مدينتي إدلب وسرمين في ريفها الشرقي، أسفرت عن إصابة 9 مدنيين، إثر استهداف المناطق الحيوية والمرافق العامة والخدمية، حسب ما أفاد به مراسلنا في المنطقة.
وقال مراسلنا: إن “القصف أسفر عن إصابة 5 مدنيين بينهم طفلان بجروح خطيرة، إثر استهداف منطقة السوق بالقرب من المدرسة الثانوية في مدينة سرمين شرقي إدلب، والمسجد الكبير الأثري في المدينة”.
وأضاف أنه أصيب 4 مدنيين آخرين بينهم طفلة، جراء قصف من قوات النظام بصواريخ متفجرة محملة بذخائر فرعية حارقة، استهدف الأحياء السكنية في مدينة إدلب،
مشيراً إلى أن الهجوم تسبب أيضاً باندلاع 3 حرائق بسبب الذخائر الحارقة، فضلاً عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات المدنيين.
ويوم السبت 6 من كانون الثاني الجاري، قتلت طفلة في الخامسة من عمرها، وأصيبت امرأة في العقد الرابع من العمر، جراء قصف مدفعي من قبل قوات النظام استهدف أحياء في مدينة إدلب، كما أصيب 4 أشخاص في مدينة سرمين واندلع حريق في سيارة مدنية، جراء قصف طال سوق شعبي وأحياء سكنية ومدرسة ثانوية فيها.
وأكد الدفاع المدني السوري، أن النظام استخدم في قصفه يوم السبت الذخائر الفرعية الحارقة من طراز ML-5 التي يحملها صاروخ (9M22S) هو ما يعد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، اتفاقيات حظر الأسلحة المحرمة دولياً، والتي باتت تهدد حياة المدنيين وتزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وفي ذات السياق، أدان فريق “منسقو استجابة سوريا” في بيان له اطلعت منصة SY24 عليه، عمليات التصعيد العسكري في محافظة ادلب، وقال: إن “قوات النظام استهدفت أكثر من 20 بلدة وقرية في شمال غرب سوريا ، إضافة إلى مدينة إدلب مما تسبب بسقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين نتيجة استهداف الأحياء السكنية في مناطق مختلفة”
وطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومكاتب الوكالات التابعة للأمم المتحدة، بإدانة هذا التصعيد العسكري الذي تقوم به روسيا وقوات النظام باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك جهود إحلال السلام في المنطقة.
وحذر الفريق في بيانه أمس من خطورة التقاعس أو التباطؤ عن دعم ومساندة السكان المدنيين في محافظة ادلب والأرياف المجاورة لها، لما سيكون لذلك من تبعات كارثية على مستوى العمليات الانسانية في المنطقة.