ابتزاز ومعاملة سيئة، يمارسها موظفين في الدوائر الحكومية بدمشق، وعناصر النظام تجاه أهالي الغوطة الشرقية، وزادت بشكل ملفت في الفترة الأخيرة، حسب ما أكده عدد من أبناء المنطقة لمراسلنا.
وقال المراسل: إن “عدداً من أهالي الغوطة الشرقية، دفع رسوم مالية وهمية وغير معمول بها في قسم الهجرة والجوازات وحتى المصرف العقاري والنفوس ودوائر رسمية أخرى خلال إجراء المعاملات الخاصة بهم” .
وأضاف أن المسؤولين عن تنظيم الدور بين المراجعين يقومون في كل مرة بتقاضي مبالغ مالية لقاء إدخالهم بشكل مباشر دون الحاجة للانتظار على الدور، بينما يتم مماطلة الشخص الملتزم في دوره ولكن لم يدفع رشوة مالية لهم، أو امتنع عن ذلك والتزم في دوره كما يجب.
مراسلنا التقى الشاب العشريني “ياسين” وهو أحد أبناء الغوطة الشرقية،الذي أكد لنا أنه يقوم في كل مرة خلال وجوده في مبنى الهجرة والجوازات في دمشق لاستخراج جواز سفر بدفع مبلغ 50 ألف ليرة سورية، وهو على هذه الحال منذ شهرين تقريباً.
ويقوم منظموا الدور والموظفون بتسيير معاملة الأشخاص الذين يدفعون الأموال وإلا فإنه سيتنظر طويلاً وغالباً ما يتم تأجيله اليوم التالي بحجة الازدحام والضغط الكبير من قبل المراجعين.
ولم تعد الرشوة حسب تعبير “ياسين” بشكل سري، بل أكد لموقع SY24 أن الموظفين الحكوميين و عناصر النظام من منظمي الدور باتوا يطالبون المراجعين بالمبالغ المالية بشكل علني وصريح، وهم يرددون جملتهم الشهيرة “اللي بيدفع أكتر بيمشي أسرع”.
في ذات الوقت يحظى بها أولاد المسؤولين والعسكريين و أقارب الموظفين و المسؤولين عن الحراسة ومنظمي الدور بمعاملة خاصة، إذ يمكنهم تجاوز طابور المدنيين المنتظرين ولو كانوا مئة شخص، دون أن يتم إيقافهم أو منعهم من التجاوز والالتحاق بالدور، ودون دفع المبالغ المالية التي يدفعها المراجع.
وهذا ما أكده “أبو زياد” وهو أحد أبناء الغوطة أيضاً، قال لمراسلنا، إن “التعامل السيء وفرض المبالغ المالية يوجه للمراجعين بشكل عام، ولكنه يكون أكثر ابتزازاً لأهالي الغوطة الشرقية، كنوع من الانتقام منهم، وأكد أنه أثناء انتظاره في مبنى النفوس لاستخراج بعض الأوراق الثبوتية الخاصة بعائلته تفاجئ بعدة أشخاص تخطوه دون انتظارهم على الدور، وبعد مناقشات تبين أنهم ينحدرون من العاصمة دمشق.
ولم تتوقف الانتهاكات عند تنظيم الدور واستلام الأوراق والمعاملة السيئة، بل أصبح الموظف الحكومي يطلب مبالغ مالية بحجة طوابع طبية أو خدمية وهمية دون تسليمه أي وصل استلام بالمبلغ المدفوع، وبعض هذه المبالغ التي فرضت كانت بقيمة 40 ألف ليرة سورية والحجة كانت أنها رسوم طابع “مكافحة الكوليرا”..!
يذكر أن الفساد و المحسوبيات والرشوة، طالت معظم المؤسسات الخدمية في دمشق وريفها، دون وجود دور للرقابة على الفاسدين من قبل المسؤولين، ويعاني منها بالتحديد أهالي الغوطة الشرقية والمناطق التي خرجت عن سيطرة النظام في السنوات السابقة، وشاركت الاحتجاجات ضده، ومازال ينتقم منها حتى اليوم.
