يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة في الرقة من عدم إيجاد فرص عمل مناسبة لحالتهم الصحية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وحسب الأخبار الواردة من المنطقة، فإن مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس المدني، يسعى إلى تشغيل المزيد من هذه الفئة خلال العام الجاري، بالتعاون مع منظمات أخرى.
ووفق الأرقام الموثقة من قبل الجهات المسؤولة، فقد تم تسجيل 400 حالة جديدة لذوي الاحتياجات في الرقة خلال الآونة الأخيرة، معظمها لأطفال.
ورغم المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى دعم هذه الفئة في المنطقة الشرقية عموما، إلا أن أصحاب الاحتياجات الخاصة يطالبون الجهات المعنية وضع خطة شاملة لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة لوضعهم الصحي، إضافة إلى مطالبتهم المؤسسات العامة والخاصة توفير فرص عمل لهم، بما يتناسب مع قدراتهم.
وقبل أيام، أطلق ناشطون من أبناء مدينة الرقة حملة بعنوان “أريد قانوناً”، تستهدف أكثر من 15 ألف شخص من ذوي الإعاقة في المدينة، بحسب القائمين على الحملة.
وتهدف الحملة إلى إيجاد قانون يكفل جميع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وواجباتهم، كونهم يعيشون أوضاعاً صعبة من ناحية ضعف خدمات الرعاية الصحية والتعليمية وفرص العمل في المنطقة.
وبين فترة وأخرى تعمل المجموعة الخيرية على نشر حالات من ذوي الاحتياجات وتوضيح حجم المعاناة التي يمر بها أصحابها، وذلك للفت أنظار أهل الخير إليها ودعمها ومساعدتها.
يشار إلى أن كثيرا من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة لا قدرة لهم على الخروج من المنزل، وذلك لعدم القدرة على الحركة أولاً، ولعدم قدرة أهاليهم على تحمل تكاليف نقلهم للعلاج خارج المنزل في كل مرة.
