زيادة غير مسبوقة في أسعار مادة الزيت النباتي، شهدتها أسواق دمشق وريفها، وتخطت حاجز التوقعات بمعدل 3 آلاف ليرة سورية على اللتر الواحد، ليصل سعره حسب الزيادة الأخيرة قبل أيام إلى 27 ألف ليرة سورية.
وحسب التفاصيل التي رصدتها منصة SY24، فإن هذه الزيادة تعد الثانية خلال أقل من شهر واحد، بعد فرض حكومة النظام ضريبة جديدة تصل قيمتها إلى 50 ألف ليرة على كل تنكة زيت.
وسبق هذا الارتفاع المفاجئ زيادة أخرى قبل أسبوعين تقريباً، بمعدل 1800 ليرة على اللتر، أي أن مادة الزيت النباتي شهدت في أقل من شهر واحد زيادة تصل تقريباً إلى 4500 ليرة سورية على كل لتر.
وأشار ناشطون أن هذه الزيادة كفيلة برفع أسعار جميع المواد والصناعات التي يدخل الزيت فيها كمادة أساسية، مثل أسعار الأكلات الشعبية في المطاعم وغيرها، من الفلافل والبطاطا المقلية ومحلات الوجبات السريعة.
وبدورها تشكل هذه الزيادات المتتالية أعباء مالية كبيرة على المصاريف اليومية الضرورية التي تثقل كاهل الأهالي، ولاسيما الموظفين وذوي الدخل المحدود، والأسر الكبيرة، إذ تعد مادة الزيت النباتي أساسية في كل منزل، وارتفاع ثمنها يعد كارثة اقتصادية بالنسبة لهم،
ليس هذا فحسب، بل أكد عدد من الأهالي تحدثنا إليهم، أن وجود المادة في السوق بكميات قليلة ينذر برفع سعرها مجدداً، أي أنها سعرها غير مستقر ومرجح للارتفاع في الأيام المقبلة.
وحسب هذه الزيادات، بلغ سعر صفيحة الزيت النباتي نصف مليون ليرة سورية، وعبوة 4 لتر 106 آلاف ليرة، تقول إحدى الأمهات المقيمة في مدينة برزة بدمشق لمراسلتنا: إنها “تحتاج أسبوعياً لترين من الزيت مع التقنين الشديد، والتخلي عن أكلات المقالي التي تستهلك كميات كبيرة من الزيت، بقيمة 54 ألف ليرة سورية، وهو ما يعادل ثلث راتب زوجها الموظف”.
في ذات السياق كشف تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط”، الفجوة الكبيرة بين شرائح المجتمع في دمشق، بمشهد يوضح التناقض في الحياة اليومية بين أحياء ومناطق راقية، تسكنها طبقة فاحشة الثراء، وتحصل على الخدمات والسلع رغم تدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام، وبين باقي السكان الغارقين بالفقر في باقي المناطق وهم يمثلون الشريحة الأكبر في سوريا، وقدرت تقارير أممية في وقت سابق، أن 94 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
