شكا عدد من أبناء مدينة الرقة شرقي سوريا، من عدم وجود رقابة فعلية على لأسواق ومحال الجملة وليس فقط على محال البيع العادية.
وأكد السكان أن غياب الرقابة عن محلات بيع الجملة سيكون له نتائج سلبية ومضرة، معربين عن شعورهم بالقلق من شراء مواد غذائية أو استهلاكية منتهية الصلاحية أو مغشوشة.
وأوضح بعض السكان أنهم رصدوا بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في بعض الأسواق، مثل علبة “كولا” منتهية صلاحيتها منذ سنتين.
وطالب السكان الجهات المعنية بضرورة مراقبة الأسواق واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، لضمان سلامة المواطنين وحماية صحتهم.
كما دعا ناشطو الرقة الأهالي إلى ضرورة التأكد من تاريخ إنتاج وانتهاء أي منتج غذائي قبل شرائه وبالأخص مأكولات الأطفال، حسب كلامهم.
وأثار انتشار المواد منتهية الصلاحية في بعض محلات بيع الجملة وغيرها من المحال التجارية سخط الأهالي، الذين أكدوا أن ذلك يرجع لتكديس المواد في المحلات بهدف بيعها فيما بعد للمستهلك بأسعار مرتفعة.
وأشار البعض الآخر من أهالي المدينة إلى أنه من الضروري مراقبة عمل مستودعات المواد الغذائية، والتشييك على المواد المخزنة فيها، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
وبين فترة وأخرى تعلى الجهات المختصة التابعة لـ “الإدارة الذاتية” في المنطقة، عن تشكيل لجان لمراقبة الأسواق ومحال البيع وضبط المخالفين، لكنّ هذا الإجراء لم يسفر عن أي نتائج تخفف من قلق ومخاوف الأهالي من انتشار المواد منتهية الصلاحية في بعض المحال التجارية، وفق تعبيرهم.
وشهد العام الماضي 2023، تنفيذ أعضاء الضابطة التموينية ومكتب مراقبة الأسواق في الرقة وريفها، جولة تفقدية شملت الأسواق والمحال التجارية، حيث أسفرت الجولة عن مصادرة مواد منتهية الصلاحية، وقد تم إتلاف المواد المضبوطة وفق الإجراءات الصحية المتبعة.
الجدير ذكره أن ظاهرة انتشار المواد الفاسدة أو منتهية الصلاحية لا تقتصر على الرقة فقط، فقبل أيام أفاد سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري بدير الزور، باستمرار تلك الظاهرة بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المنطقة.
