أصدرت “الإدارة الذاتية” شرق سوريا قراراً ينظم التعامل مع العملات المهترئة والقديمة، ويلزم مكاتب الصرافة بقبولها دون خصم من قيمتها تحت طائلة المسؤولية.
وطالبت الإدارة الذاتية مكاتب الصرافة بتطبيق القرار فورا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام به، حسب القرار.
وكانت مكاتب الصرافة كانت تخصم قرابة 5% من قيمة العملة الأجنبية المهترئة أو المقطوعة جزئيا ولو 2 ملم، وفق ما ذكر بعض سكان المنطقة.
وتوالت ردود الفعل من المنطقة الشرقية على هذا القرار، بين مرحب به وبين من رأى أنه سيواجه الكثير من الصعوبات في تطبيقه.
وأكد كثيرون أن المشكلة ليست في القرار وإنما في تطبيقه، لافتين إلى أن مندوبي الخبز وأصحاب “الكومينات” وحتى أصحاب الأفران لا يقبلون أخذ العملة المهترئة، فما بالك بمكاتب الحوالات؟ حسب تعبيرهم.
وينطبق الحال كذلك على أصحاب محطات الوقود، الذين يرفضون كذلك العملة المهترئة وخاصة من فئة الـ 500 ليرة سورية ولا يقبلون إلا العملة الجديدة، بحسب أهالي المنطقة.
ويدّعي أصحاب الأفران ومحطات الوقود وغيرهم أن المالية لا تقبل منهم إلا العملة الجديدة وبالتالي لا يمكن لهم استلام العملة القديمة والمهترئة، ما دفع بالسكان للتساؤل: كيف يمكن تطبيق هذا القرار إذن؟
ورأى السكان أنه من غير المنصف إلزام أصحاب مكاتب الحوالات فقط بتطبيق القرار، بل يجب تطبيقه على جميع الدوائر والمؤسسات التابعة لـ “الإدارة الذاتية”.
يشار إلى أن موضوع العملة المهترئة وقبولها من عدمه من قبل مكاتب الصرافة أو المؤسسات الأخرى على الليرة السورية فقط، بل يمتد الأمر ليشمل العملة المتداولة بالدولار أيضا.
وكان اللافت للانتباه المطالب الأخرى إلزام مكاتب الحوالات والصرافة تسليم الحوالة المرسلة بعملتها الأساسية، أي من يرسل له دولار يستلم دولار وليس ليرة سورية.
