تستمر انتهاكات حواجز النظام والأفرع الأمنية اتجاه المدنيين، لاسيما في ريف دمشق والغوطة الشرقية، حيث تقوم بفرض إتاوات ومبالغ مالية على أصحاب السيارات والشاحنات الكبيرة، بشكل يرهق الأهالي ويثير استيائهم، وسط عجز تام عن إيقاف تلك الممارسات المهينة بحقهم، حسب ما أفاد به مراسلنا هناك.
وقال المراسل: إن “الأهالي بشكل عام وأصحاب سيارات الشحن ونقل البضائع بشكل خاص، يعانون يومياً من مضايقات عناصر الحواجز العسكرية التابعة لاستخبارات النظام”.
وحسب ما أكده عدد من السائقين لمراسلنا، أن “ضباط الحواجز يفرضون على أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع ومواد البناء من مناطق الغوطة الشرقية، أو ريف دمشق مبالغ مالية مرتفعة مقابل السماح لهم بالعبور”.
وفي ذات السياق، ذكر أحد سائقي الشاحنات التي تنقل بضائع وحمولة من بلدة “عدرا الصناعية” باتجاه العاصمة دمشق لمنصة SY24، أنه يدفع في كل مرة ينقل فيها البضائع من البلدة إلى العاصمة قرابة 90 ألف ليرة سورية.
وأشار إلى أنه ليس الوحيد الذي يدفع المبالغ المالية للحواجز، بل جميع سيارات الشحن الكبيرة، وسيارات نقل البضائع تقوم بالدفع رغماً عنها، وإلا تتعرض البضائع للمصادرة، ولا يسمح لصاحب السيارة بالعبور، وقد يتعرض الاعتقال أيضاً، ما يجعل دفع الأموال أمراً لا مفر منه حسب تعبيره.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية ارتفعت نسبة خسارته في العمل، بسبب دفع الأموال للحواجز والتي تفوق أحياناً قيمة المبلغ الذي يتقاضاه السائق من عمله.
هذه الانتهاكات المستمرة، تقوم بها حواجز عدة ولاتقتصر على حاجز واحد، حيث أكد السائق أنه خلال رحلته في نقل البضائع، يمر على حاجز “جسر بغداد” الذي يسلبه مبلغاً يتراوح بين 10 إلى 15 ألف ليرة، ثم يمر على حاجزين عسكريين على أطراف بلدة “عدرا الصناعية” وأيضاً يتقاضون ذات المبلغ للسماح له بالمرور، وعند وصوله إلى حاجز منطقة “الكباس” فإن عناصره يطلبون مبلغ لا يقل عن 65 ألف ليرة، وإلا فإن السائق سيعود من حيث أتى في حال رفض دفع المبلغ، وبالتالي بقائه دون عمل.
وتأتي هذه الممارسات في ظل التضييق الأمني الذي تشهده بلدات ومدن الغوطة الشرقية، إضافة إلى حملات المداهمات المستمرة للمنازل والتفتيش اليومي للمارة وشن حملات الاعتقال بحق الشبان بين الحين والآخر، حيث زادت هذه الممارسات الأمنية تجاه المدنيين في الفترة الأخيرة.
