تتعالى أصوات العاملين في القطاع الطبي والصحي في مناطق النظام السوري وخاصة من فئة الممرضين، للفت الأنظار إلى معاناتهم التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
ويعاني قطاع التمريض في مناطق النظام السوري من أزمة عميقة، حيث تواجه الكوادر التمريضية ظروف عمل صعبة، تتضمن انخفاضًا في الرواتب الشهرية وغيابًا للأمان الشخصي.
وحسب الأخبار الآتية من مناطق النظام فإن الممرضين يشعرون بالغبن الشديد وسط تخلي الجميع عنهم وعدم إنصافهم من قبل وزارة الصحة، بحسب تأكيد كثيرين منهم.
ودفعت الظروف المعيشية والاقتصادية بالعاملين في قطاع التمريض إلى اعتبار أن الهجرة والاستقالة بات يعد خيارًا شائعًا بين الممرضين في مناطق النظام السوري، وذلك بحثًا عن حياة أفضل وظروف عمل أكثر كرامة.
ولفت الممرضون، بحسب ما نقلت عنهم ماكينات النظام الإعلامية، إلى أن وزارة الصحة شكّلت لجنة في العام 2022، إلا أنه حتى تاريخه لم يصدر أي نتائج عن تلك اللجنة، كما أنها لم تقرّر أي شيء يخص الممرضين، ما أدى إلى ترك الكثير منهم العمل أو الهجرة أو تقديم الاستقالات.
ورأى بعض الممرضين أن وزارة الصحة هي وزارة أطباء وتخدير وأشعة وأطراف صناعية وأورام وصيادلة، وقد قامت بتمييز كبير بين مكونات العمل الواحد، مؤكدين على مواصلة النضال للمطالبة بحقوقهم رغم الفساد المستشري، وفق رأيهم.
ويرى كثير من القاطنين في مناطق النظام السوري، أن هجرة الممرضين تشكل خطراً كبيراً على القطاع الصحي، ويجب على جميع الجهات المعنية العمل على معالجة هذه الأزمة من خلال تحسين أوضاع الممرضين المعيشية وتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة.
من جانبها، قالت الناشطة الإنسانية مايا عصملي لمنصة SY24، إن من أبرز الحلول الجذرية لهذه المسألة هي زيادة رواتب الكوادر التمريضية وتوفير فرص عمل كريمة لهم، وهذا الأمر بعيد كل البعد عن أولويات النظام وحكومته فهو يتجاهل الأزمات وما يزال، وبالتالي سوف يؤدي نقص الممرضين إلى تفاقم الأزمة الصحية في مناطق النظام السوري، خاصة في ظل ازدياد الحاجة للخدمات الطبية بسبب الحرب والأزمات المتلاحقة.
وأكدت أن الهم الأول سواء لفئة الممرضين أو الأطباء أو الصيادلة هو السعي إلى الهجرة لتحسين أوضاعهم المعيشية وتحقيق حياة أفضل لعائلاتهم، وفق كلامها.
الجدير ذكره أن معاناة الممرضين ليست معاناة جديدة، ففي وقت سابق من العام 2022، استنكر العاملون في قطاع التمريض داخل المنشآت الصحية في مناطق سيطرة النظام السوري، قرار النظام تهميشهم من المكافآت المادية ومنح مكافآت وتعويض لأطباء وفنيي التخدير، حيث وافق حينها ما يسمى “مجلس الوزراء” التابع للنظام على زيادة المكافآت الشهرية لأطباء وفنيي التخدير، تقديراً للجهود التي يقومون بها وبهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.
