جدّد حقوقي لبناني تحذيراته من أن ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان إلى مناطق النظام السوري، سوف يعرض حياتهم لخطر التعذيب والموت.
جاء ذلك على خلفية استمرار الأمن اللبناني بمحاولة ترحيل أشخاص معارضين للنظام إلى سوريا، في تجاهل تام لملفاتهم التي تؤكد أنهم من المطلوبين لقوات أمن النظام السوري.
وأكد المحامي فواز صبلوح لمنصة SY24، أن الأمن العام اللبناني يجعلنا دائما نلجأ إلى كل الوسائل لفضح الانتهاكات الحاصلة، ومنها ما حصل قبل أيام مع أحد اللاجئين السوريين، حيث ضرب الأمن العام بالقرار القضائي الصادر بعدم ترحيله بعرض الحائط، ولم يوقف عملية ترحيله إلا الضغط عبر حملات السوشال ميديا والإعلام لفضح الانتهاكات.
وأشار إلى أن هناك العديد من الحالات التي يخالف بها الأمن اللبناني والحكومة اللبنانية اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث يتم تعريض حياة المعارضين للنظام السوري لخطر الموت عن قصد أو غير قصد، مبينا أن دراسة ملفات هؤلاء المعارضين تتم بشكل غير دقيق ولا تستند إلى أي معلومات.
وأكد أن هناك عمليات ترحيل عشوائية للاجئين السوريين، وبعض العمليات التي يتم كشفها يتم فضحها، في حين أن هناك الكثير من الحالات التي لا يتم كشفها.
ولفت إلى أن هذا سبب من الأسباب الرئيسية التي تدفع باللاجئين السوريين لركوب قوارب الموت تجاه أوروبا، بسبب الخوف من العودة إلى مناطق النظام.
ورأى أن من يتحمل مسؤولية ذلك هو الحكومة اللبنانية، نتيجة الإجراءات القاسية التي تتعامل بها مع اللاجئين السوريين، حسب تعبيره.
وتساءل صبلوح “هل يقرأ مدير عام الأمن العام ملفات الترحيل شخصياُ أم يحيلها إلى أشخاص لا يفقهون في القانون أو الاتفاقيات الدولية؟”، مضيفا “إلى أي قانون يستند الأمن العام بالترحيل؟ وبقرار من أي مرجع قضائي؟ ومن يلخص الملف للمدير العام؟ وهل يقرأ تفاصيل الملف أم تصدر القرارات عشوائياً؟”.
وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية أن عددهم يصل إلى 1.5مليون لاجئ سوري، يواجهون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.
ومؤخراً، أفاد حقوقيون لمنصة SY24، أن السلطات الأمنية اللبنانية تُصر على الحصول على الـ “داتا” الخاصة باللاجئين السوريين من مفوضية شؤون اللاجئين، واصفاً الأمر بـ “الخطير”.
