أعلنت مكاتب الحوالات المالية في مدينة دير الزور شرق سوريا، عن تخفيض سقف الحوالات المالية اليومية من 5 ملايين ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية فقط.
وأثار هذا الإعلان انتقادات واسعة النطاق من أبناء المدينة، الذين اعتبروه إجراءً يزيد من صعوبة حصولهم على المساعدات المالية من أقاربهم في الخارج.
ويعتمد الكثير من أبناء دير الزور على المساعدات المالية من أقاربهم في الخارج لتغطية احتياجاتهم الأساسية، في حين من المتوقع أن يؤدي تخفيض سقف الحوالات إلى صعوبة حصولهم على هذه المساعدات.
وأعرب كثيرون عن استيائهم من هذا الإجراء، لافتين إلى أن مبلغ مليون ليرة سورية لا قيمة له في ظل النزيف الحاد الذي تشهده الليرة السورية مقابل الدولار، إضافة للظروف الاقتصادية المتردية، حسب تعبيرهم.
وطالب عدد من الرافضين لهذا الإجراء مكاتب الحوالات بتوضيح الأسباب التي تقف وراء هذه الخطوة المفاجئة، مؤكدين في ذات الوقت أنه حتى مبلغ الـ 5 ملايين ليرة سورية لا قيمة له لمن لديه التزامات وديون يريد تسديدها.
ونقلت مصادر اقتصادية من مناطق النظام عن شركة “الهرم” للحوالات، أن “هذا التخفيض سيكون مؤقتاً ولأشهر معدودة نظراً لظروف خاصة بالشركة وبعدها ستعود الأمور كما كانت عليه”.
ولفتت الشركة إلى أن هذا القرار بدأ تطبيقه في شركات الحوالات المالية كافة وفي كل الفروع بالمحافظات السورية، اعتبارا من يوم أمس الأحد.
وحول ذلك، قالت حقوقية من مناطق سيطرة النظام السوري (فضّلت عدم ذكر اسمها)، أن هذا الإجراء ربما يكون بضغوط من قوات أمن النظام، أو حتى من مصرف سوريا المركزي نفسه على مكاتب الحوالات، بالتزامن مع التضخم غير المسبوق الذي تشهده البلاد.
وأشارت إلى أن الاستياء لا يقتصر على أبناء محافظة دير الزور من هذا الإجراء، بل سيمتد إلى باقي المحافظات الأخرى، معربة عن استغرابها من هذه القرارات التي لا تتناسب مع الحالة المعيشية والاقتصادية للسكان، بعد أن كان سقف التحويل اليومي للشخص الواحد 5 ملايين ليرة سورية.
ولفتت إلى أنه مع تخفيض سقف الحوالات، سوف يضطر أبناء دير الزور إلى إجراء المزيد من الحوالات لتغطية احتياجاتهم، مما يزيد من تكاليف هذه الحوالات.
وحذّر كثيرون من أن هذا الإجراء سيكون له انعكاسات سلبية وخاصة على الأعمال التجارية، إذ سيكون هناك صعوبة بالتحويل الداخلي بعد تحديد السقف بمبلغ مليون ليرة سورية، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تراجع إيقاع عمل قطاع التجارة الذي هو بالأصل يعاني حاله كحال باقي القطاعات الأخرى، وفق وجهة نظرهم.
