تتواصل المبادرات التي تهدف إلى دعم ومساندة أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، سواء في مدينة الرقة خاصة أو المنطقة الشرقية عامة.
ومن تلك المبادرات ما يقوم عليه مركز العلاج الفيزيائي في مدينة الرقة التابع لمنظمة “نسمة أمل الإنسانية”، الذي يقدم العلاج المجاني لنحو 1000 شخص من ذوي الاحتياجات ومختلف الأعمار.
وحسب مصادر محلية من الرقة، فإن المركز قدم العلاج لحالات متنوعة، كما يعتزم تخريج 40 حالة خلال الشهرين القادمين.
ورغم ضعف الإمكانات والتحديات المتمثلة بنقص التمويل والأجهزة والمعدات، لكنّ المركز وكادره يبذل جهودا مضاعفة لاستقبال المزيد من الحالات وخاصة من فئة الأطفال.
ويلقى عمل المركز ترحيبا وإشادة واسعة من الأهالي، مؤكدين أنهم لاحظوا تحسنًا ملحوظًا على أطفالهم الذين يتلقون العلاج عن طريقه.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي 2023، أصدرت المنظمة الإنسانية القائمة على المركز بيانا أوضحت فيه أنه منذ ثلاث سنوات من العمل ولا يزال فريقهم المتطوع يقدم خدماته بشكل مجاني وبفريق متطوع لأهالي مدينة الرقة.
وأشارت إلى أن المركز يستقبل الحالات بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحاََ إلى الساعة الثانية ظهراََ، مبينة كذلك أن أن المركز يستقبل حوالي 50 مستفيد بشكل يومي بوجود كوادر طبية وإدارية، حيث يتم تقديم الخدمات بشكل مجاني ووفق آلية متابعة وتقييم لكل حالة.
وفي هذا الصدد قالت الناشطة الإنسانية وفي مجال المناصرة مايا عصملي لمنصة SY24، إنه “من المهم ضمان حصول فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على الرعاية الصحية وتحسين نوعية حياتهم وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة”.
واعتبرت أن هذه المبادرات الإنسانية يجب أن تعمم على كامل المنطقة الشرقية وليس فقط في مدينة الرقة، خاصة وأن فئة ذوي الاحتياجات تعاني من قلة فرص العمل وتحتاج إلى من يتكفل برعايتها ومد يد العون لها، وفق كلامها.
ولفتت إلى الجهات الخدمية والصحية في المنطقة يقع على عاتقها زيادة التمويل الحكومي لبرامج دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وإشراك المنظمات الدولية والمحلية في تقديم الخدمات لهم، بحسب رأيها.
ومؤخراً، أطلق ناشطون من أبناء مدينة الرقة حملة بعنوان “أريد قانوناً”، تستهدف أكثر من 15 ألف شخص من ذوي الإعاقة في المدينة، بحسب القائمين على الحملة.
وتهدف الحملة إلى إيجاد قانون يكفل جميع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وواجباتهم، كونهم يعيشون أوضاعاً صعبة من ناحية ضعف خدمات الرعاية الصحية والتعليمية وفرص العمل في المنطقة.
ويؤكد المدافعون عن حقوق هذه الفئة على ضرورة استمرار الحملة حتى تحقيق أهدافها، وهي: سن قانون يكفل حقوق ذوي الاحتياجات وواجباتهم، وتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليمية لهم.
