دفع التدهور الاقتصادي المتسارع وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل كبير في مناطق النظام السوري، بتوقف كثير من العائلات عن إرسال أبنائهم إلى المدارس والجامعات لعدم قدرتهم المادية.
جاء ذلك على لسان أحد أعضاء ما يسمى “مجلس الشعب” التابع للنظام، والذي أقرّ أن “هناك أهالي توقفوا عن إرسال أبنائهم إلى المدارس والجامعات لعدم قدرتهم المادية على إكمال سداد المصاريف اليومية لأبنائهم”.
ولفت أيضاً إلى أن “الكثير من أصحاب السجلات التجارية توقفوا وألغوا سجلاتهم التجارية الخاصة بهم لعدم قدرتهم على تغطية نفقات العمال وأجور نقل البضائع، بعد رفع أسعار المحروقات والضرائب”.
وأعرب عدد من القاطنين في مناطق النظام عن تأييدهم لما تحدث به عضو برلمان النظام، لافتين إلى أن هم المواطن وشغله الشاغل أصبح تأمين لقمة العيش والمأوى والمازوت والعلاج، بدلاً من الاهتمام بالتعليم، وفق كلامهم.
وأشاروا إلى أن حكومة النظام واللجنة الاقتصادية مساهمة وبشكل فعال في عدم استقرار الوضع في البلاد وعرقلة أي حلول، والتضييق على المواطن من كل الجوانب ووضع العراقيل لجميع الحلول، بحسب رأيهم.
وأكدت حقوقية تقن في مدينة حلب (فضّلت عدم ذكر اسمها) لمنصة SY24، أن توقف الأهالي عن إرسال أبنائهم إلى المدارس والجامعات ظاهرة خطيرة تُنذر بمستقبل مظلم، مؤكدة أنه يجب على النظام وحكومته تدارك المشكلة قبل تفاقمها.
ولفتت إلى أن الطالب الجامعي على سبيل المثال يحتاج إلى أكثر من مليون ليرة سورية شهريا، كمصاريف تنقل وطعام وشراب ولوازم للعملية التعليمية.
وأشارت إلى أن كثيرا من العائلات تدفع بأطفالها للعمل في مهن لا تتناسب مع أعمارهم، ما يساهم في زيادة ظاهرة “عمالة الأطفال”، وكل ذلك بسبب الظروف الاقتصادية المتردية ومصاريف لعائلة الشهرية التي تصل إلى حدود 4 ملايين ليرة سورية وما فوق.
ومع استمرار موجة الغلاء في البلاد واستمرار نزيف الليرة السورية مقابل العملات الصعبة، تراوح سعر صرف الدولار في أسواق دمشق، اليوم السبت، بين 14750 ليرة سورية للمبيع، و14550 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق حلب بين 14800 ليرة سورية للمبيع، و14600 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق إدلب والحسكة بين 15075 ليرة سورية للمبيع، و14975 ليرة سورية للشراء.
