يؤكد القاطنون في مناطق النظام السوري أن حجم الفقر والبؤس قد تجاوز كل الحدود، وباتت وجبة الإفطار غائبة عن يوميات العديد من العائلات بسبب الغلاء.
وأصبحت تكلفة الفطور السوري “المتواضع” لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص تصل إلى 100 ألف ليرة سورية، أي 3 ملايين ليرة شهرياً، في حال كانت وجبة الفطور مؤلفة من زعتر وبيض وحليب وجبن ولبن، إضافة إلى الأساسيات الأخرى كالزيت والغاز والخبز، والسكر، والشاي، والسمن.
وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن معظم العائلات أصبحت غير قادرة على تناول هذه الأصناف، ناهيك عن الأصناف التي تم الاستغناء عنها كالمكدوس على سبيل المثال الذي غاب خلال العامين الأخيرين عن معظم الموائد السورية، وفق تعبيرها.
وأضافت المصادر ذاتها أنه “في الوقت الذي تواصل فيه أسعار السلع في سوريا غليانها وارتفاع تحت حجج وذرائع ومبررات يومية يختلقها التجار، فإن أسعار الغذاء العالمية تنخفض لأدنى مستوى في سنوات”.
وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام، أن “الأرقام التي تقول إن الأسرة السورية تحتاج إلى 10 ملايين ليرة شهرياً، هي أرقام حقيقية وغير مبالغ بها، ومن غير المعقول تصنيف الحوالات المالية على أنها مصدر دخل للسوريين، فهي تتجه لفئة محددة من الأسر”.
وأشار عدد من القاطنين في مناطق النظام إلى أن مكونات هذا الفطور السوري بات مخصصا اليوم للطبقة المخملية، فهو لا يتناسب مع جيوب الفئة الفقيرة في البلد، مضيفين أن “حجم الفقر والبؤس لدى المواطن تعدى كل الحدود الأخلاقية والإنسانية”.
ولفتوا إلى أن الراتب الشهري الذي يتقاضونه لم يكفي، بالتزامن مع موجة الغلاء المستمرة التي تطال الخضراوات واللحوم والأجبان والألبان، وليس انتهاءً بتلميح حكومة النظام إلى نيتها رفع أسعار مادة الخبز، في حين يبقى المتضرر الأكبر من رفع الأسعار هو الموظف الذي سقف راتبه لا يتجاوز 300 ألف ليرة ثمن ثلاث طبخات لعائلة من خمسة أشخاص، وفق تقديراتهم.
ووسط كل ذلك، تؤكد محامية من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات، أنها تعيش هي ووالدتها فقط وتحتاج إلى مصروف شهري يصل لأكثر من 3 ملايين ليرة سورية، هذا عدا عن أجور المعاينات الطبية وثمن الدواء وغيرها من الاحتياجات الأخرى، وفق ما أوضحت لمنصة SY24.
وبيّن البعض الآخر من القاطنين في مناطق النظام أن “المواطن بحاجة إلى 10 مليون شهريا ليعيش بالحد الأدنى، وهذا أكبر دليل على أن حجم الفقر والبؤس هو غير مسبوق وفاق كل توقع وتصور”.
