يواجّه متزعم هيئة تحرير الشام، انتقادات واسعة وإن كانت غير ظاهرة للعلن من سكان منطقة إدلب شمال سوريا، على خلفية التجاوزات الحاصلة وفرضه الضرائب على القاطنين في مناطق سيطرته.
وبات من الملاحظ وخاصة عقب قضية “العملاء” والذين تم إطلاق سراحهم من سجون الهيئة مؤخراً، والتي أثارت جدلا واسعا بين الأهالي، تزايد الدعوات لتشكيل لجنة لمحاكمة الجولاني وأتباعه على ما حصل ويحصل في المنطقة، حسب مصادر محلية.
وأشارت المصادر المحلية إلى أن الجولاني يعمل على تفقير الناس وإذلالهم من خلال سياسة فرض الضرائب و”المكوس” على السكان، إضافة إلى دوره في إشعال الاقتتال الداخلي بين الفصائل، ودوره في تسليم المناطق للنظام السوري، وفق تعبيرهم.
وأجمع كثيرون أنه من الأولى محاسبة الجولاني وأعوانه قبل فوات الأوان، خاصة في ظل المساعي لإشغال السكان بقضية “العملاء” عن قضايا حياتية يومية أخرى.
وقال ناشط سياسي من الشمال السوري لمنصة SY24، إن “الجولاني يلجأ إلى فرض الضرائب والرسوم لتحقيق أهدافه المتعلقة بتأمين مصادر وموارد مالية لاستمرار نفوذه ومؤسساته ومحاولات تمدده إلى المناطق التي تسيطر عليها الفصائل شمال حلب”.
وأضاف “وهو من جانب آخر يحاول من خلال هذه الرسوم تقديم الهيئة للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي على أنها مشروع يمكن الاعتماد عليه والتعاون معه، نظرا لكونه يقوم على المؤسسات كحال أي دولة”.
وتابع “ويحاول من خلال الضرائب أيضا فرض الأمن، كالضرائب التي يفرضها على المخالفات، ونظرا لوجود جهاز أمني قوي لديه فإنه يتمكن من ملاحقة المخالفين وتحصيل المخالفات منهم بدلا من العقوبات الأخرى كالسجن الذي يُحمّله مصاريف هو بغنى عنها”.
ولفت إلى أنه “يحاول من خلال الضرائب إيهام العاملين في القطاع التي يفرض الضرائب عليه، أنه يقوم على تطويره ومثاله الخدمات التي يقدمها للمزارعين من مبيدات وبذور وغيرها”.
بعض المصادر المحلية من المنطقة ذكرت أنه مرّ نحو أسبوع على مقترح تشكيل اللجنة الشرعية لتحقق مع “المتهمين بالعمالة والمحققين معهم وقيادة الهيئة”، لافتين إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي رد من أي طرف من الأطراف بخصوص هذا المقترح.
ومؤخراً، أفادت الأنباء الواردة من منطقة إدلب بأن هيئة تحرير الشام تريد إيصال رسائل للعاملين في مناطق نفوذها بأنهم تحت الرقابة وبأن من يعارضها سيكون بخطر، حسب مصادر محلية متطابقة.
