أثار اجتماع عقدته وزارة المالية التابعة للنظام السوري مع عدد من التجار، مخاوف القاطنين في مناطق النظام الذين يخشون من أن تؤدي أي قرارات يتم اتخاذها إلى تفاقم معاناتهم الاقتصادية والمعيشية.
وبحسب ماكينات النظام الإعلامية، عقد وزير المالية التابع للنظام اجتماعاً مع وفد من اتحاد غرف التجارة وأعضاء لجنة الاستيراد والتصدير، وجرى خلال الاجتماع بحث مجموعة من المواضيع بهدف تذليل أية عقبات تواجه حركة التجارة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عمليات دخول الجمارك إلى المحال في قلب الأسواق والمخازن إذ تم بحث آلية وجود لجنة من غرف التجارة مرافقة لدوريات الجمارك في السوق، بالإضافة إلى عدد من المطالب الأخرى.
وعقب الأخبار التي تم تداولها عن هذا الاجتماع، أعرب القاطنون في مناطق النظام عن خشيتهم من أن تؤدي أي اتفاقيات يتم التوصل إليها بين الحكومة والتجار إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
وعبّر كثيرون عن تلك المخاوف بالقول “اجتماع الطرفين لسحق المواطن الفقير وتخريب الأسواق والقدرة الشرائية ما أمكن”.
واعتبر البعض الآخر، أن كل القرارات التي ستصدر لن تكون في صالح المواطن الذي لم يعد لديه القدرة على تحمل الأزمات التي تتفاقم يوما بعد يوم، وفق تعبيرهم.
ومما زاد من مخاوف المواطنين في مناطق النظام، ما تحدث به أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق والذي قال في تصريحات له “إن الاستنزاف الذي يتعرض له التجار كبير جدا والمخاوف في بيئة العمل التجارية تزيد من هذا الاستنزاف”، لافتا إلى تخوف الكثير من التجار من تحولهم من دافعي الزكاة عن أموالهم إلى مستحقين للزكاة، حسب وصفه.
وسارع عدد من المواطنين للرد على هذه التصريحات، مؤكدين أنه من غير المقبول استمرار استنزاف المواطن واعتبار أن التاجر هو الضحية، وفق قولهم، لافتين إلى أن جشع التجار المستمر هو سيد الموقف.
وفي هذا الصدد، قالت الناشطة في مجال المناصرة وحقوق الإنسان، مايا عصملي لمنصة SY24، إن “العديد من السوريين يفتقرون إلى الثقة بحكومة النظام وحتى بتجار الأزمات والحروب، ويعتقدون أن أي اتفاقيات مع التجار ستخدم مصالح هؤلاء التجار على حساب المواطنين العاديين ومن أصحاب الدخل المحدود وما دون”.
وأشارت إلى أنه في الفترة الأخيرة بدأ القاطنون في مناطق النظام يجدون في منصات التواصل الاجتماعي متنفسا لهم للتعبير عن حجم المعاناة، وبين فترة وأخرى يطالبون النظام وحكومته بضرورة تحسين الوضع المعيشي من خلال زيادة الرواتب وضبط الأسعار وتوفير الخدمات الأساسية، إضافة إلى المطالبة بمحاسبة الفاسدين الذين يساهمون في تفاقم الأزمة، لكن كل تلك المطالب لم تلق أي آذان صاغية من النظام وحكومته، بل يعمل النظام على تجاهلها وزيادة الأسعار.
ويعاني السوريون في مناطق النظام من تدهور حاد في الوضع الاقتصادي منذ سنوات، حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق، بينما انخفضت قيمة الليرة السورية بشكل متسارع.
وقبل أيام، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أحدث تقرير لها، أن 70% من السوريين تحت خط الفقر الدولي و30% تحت الفقر المدفع.
