غياب شبه كلي للخدمات في الغوطة الشرقية بريف دمشق، من بينها سوء حالة الطرقات الرئيسية والفرعية، وكثرة الحفر فيها، وعدم الاستجابة لترميم الطرق المحفرة، وتعبيدها بمادة الإسفلت كما يجب، وهي على هذه الحال منذ 2011.
مراسلنا في بلدة “حزة” بالغوطة أكد أن الأهالي يشتكون من تردي الواقع الخدمي بالمنطقة بشكل عام، لاسيما من ناحية الطرقات العامة، ما تسبب بضرر كبير للمارة خاصة الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن أضرار كبيرة لحقت بالمركبات والدراجات النارية.
في ذات السياق قال المراسل: إن “الأهالي اشتكوا من كثرة الحفر في الطرقات العامة والفرعية، التي باتت تشكل خطراً على حياتهم خاصة في فصل الشتاء وخلال تساقط الأمطار، وتشكل المياه الآسنة فيها”.
وأضاف حسب ما أكده الأهالي، أن الحفر المنتشرة أصبحت تمتلئ بالمياه والوحل بعد تساقط الأمطار، ما تسبب بحالات سقوط كثيرة فيها بسبب انعدام الإضاءة الليلة في الشوارع، وانقطاع الكهرباء في المنطقة، ما أسفر عن حالات كسر ورضوض لكثير من الأشخاص لدى مرورهم فوقها.
وأشار إلى أن عدداً من كبار السن أصيبوا برضوض في القدم وتم إسعافهم إلى مدينة عربين خلال الفترة الماضية بسبب وقوعهم في هذه الحفر، إضافة إلى تضرر الدراجات والآليات بسبب وجود الحفر و امتلائها بالمياه والوحل وعدم معرفة عمقها من قبل المارة.
ولم يتوقف الأمر على الشكاوى العديدة التي قدمها الأهالي بل قاموا بمبادرات فردية تطوعية منهم، لردم الحفر وإغلاقها على نفقتهم الشخصية، بعد أن قطعوا الأمل من ترميم الطرقات من قبل البلدية والمجالس المحلية المعنية بالأمر، لأن المشكلة كبيرة وتحتاج جهود وإمكانيات معينة لإصلاحها بشكل كلي.
ونوه المراسل، إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب، بل إن شركة الصرف الصحي تقوم كل فترة بحفر الطرقات وإصلاح شبكة الصرف، دون أن تعيد ردم الحفر وتزفيت الطرقات، ما أدى إلى تشكل حفر جديدة في المنطقة، زادت من سوء الوضع بشكل عام.
وأكد أن الأهالي قدموا عشرات الطلبات والشكاوى إلى مجلس محافظة ريف دمشق ومجلس بلدة حزة لتعبيد الطرقات وتزفيتها خاصة الفرعية منها لكن دون أي رد إيجابي والاكتفاء بإعطاء الوعود فقط.
إذ ما تزال مناطق سيطرة النظام عامة، وبلدات الغوطة الشرقية خاصة، تعاني من واقع خدمي المتردي من جميع النواحي بما فيها إصلاح الطرقات، وشبكات الصرف الصحي، وتراكم النفايات، انقطاع مياه الشبكة، التيار الكهربائي، وقلة المراكز الصحية في المنطقة، كل ذلك بات يؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين، وسط تقاعس وإهمال كبير من قبل المؤسسات والمجالس المحلية عن القيام بواجباتها، ما يؤكد حقد النظام على أهالي المنطقة.
