تفاقمت ظاهرة التسول في مناطق النظام بشكل غير مسبوق، لاسيما في العاصمة دمشق، وسط تنصل وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة النظام من مسؤوليتها في وضع حد للظاهرة والعمل على معالجة الأمر بشكل جدي وفاعل.
وفي ذات السياق كشف عضو برلماني في الحكومة النظام أن الوضع في الشارع اليوم لا يطاق بسبب تفاقم ظاهرة التسول، الموجودة أصلاً منذ عشر سنوات، غير أن الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي حالياً ساهم بشكل مباشر في تضاعف أعداد المتسولين بشكل واضح، معتبراً أن التسول “جريمة وليس حالة أسرية”.
وذكرت صحيفة “الوطن” الموالية أن وزارة الشؤون الاجتماعية اعتبرت أن التسول من اختصاص “الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان”، كي لا تتحمل المسؤولية، بينما نفت الهيئة وجود أي معلومات أو إحصائيات حول الظاهرة.
وفي وقت سابق، حسب تقرير تناولته منصة SY24، كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” أن الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي في سوريا، زاد من حالات التسول بشكل غير مسبوق، وأصبحت الأرصفة والشوارع والأسواق في العاصمة تغص بالمتسولين الذين يفترشون الحدائق والشوارع ويسألون المارة، فضلاً عن وجود عشرات الأشخاص الذين ينبشون القمامة.
وقدّر خبير اقتصادي أنّ 94 بالمئة من السوريين في الداخل يعيشون حالة فقر، مرجحاً أن كثيرين يندفعون إلى التسوّل بسبب الجوع، مع غياب الحلول من قبل حكومة النظام في تجاوز الأزمات الاقتصادية المتراكمة، ورفع الرواتب الشهرية لتناسب الأسعار الحالية، وكان برنامج الغذاء العالمي قد ذكر أن 12.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، مشيراً إلى أنها تعاني من مستويات قياسية في الجوع.
وفي الأشهر الماضية، انتشرت حالات التسول سواء بين الأطفال أو الكبار في السن وحتى الشباب والنساء، منهم من يعمل بشكل فردي، ومنهم من يعمل ضمن مجموعات “مافيات” متخصصة بالمتسولين منتشرة في جميع المناطق.
كذلك تزامنت ظاهرة التسول مع ظاهرة النبش بين الحاويات وأكياس القمامة، إما للبحث عن بقايا الطعام بسبب الجوع، وإما لجميع المواد البلاستيكية وعلب الكولا بغية بيعها خردة والاستفادة من ثمنها، وسط ظروف معيشية واقتصادية متردية، وارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل.
ومن الجدير ذكره أن صحيفة “تشرين” الموالية قدرت قبل عامين أعداد المتسولين في سوريا قرابة 250 ألف متسول، إلا أن الواقع يظهر وجود أضعاف هذه الأرقام، إذ ظاهرة التسول قديمة زادت سنوات الحرب الماضية من تضخمها، فضلاً عن تدهور قيمة الليرة السورية مقابل سعر صرف الدولار، والتي وصلت لـ 15 ألف ليرة مؤخراً بالوقت الذي لا يتعدى راتب الموظف 200 ألف ليرة أي قرابة 13 دولار تقريباً، وتحتاج عائلة من خمسة أفراد إلى 300 دولار للعيش شهرياً بالحد الأدنى.
