تفيد الأنباء الواردة من مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري وميليشياته، بأن النظام يتعمد حرمان الأهالي من الخدمات كأداة لإجبارهم على بيع منازلهم.
وحسب عدد من سكان المدينة، فإن بعض الأحياء ما تزال تعاني من تراكم الأنقاض وسط غياب أي دور للجهات الخدمية عن إزالتها وترحيلها إلى أماكن أخرى والعمل على تزويدها بالخدمات اللازمة.
وأكد السكان أن تلك الأنقاض تمنع الأهالي من العودة إلى أحيائهم أو منازلهم، معربين عن استغرابهم من تجاهل النظام لمعاناتهم خدمياً.
وأشاروا إلى أن هذا التجاهل والتهميش الخدمي هدفه إجبار الناس على بيع منازلهم للميليشيات، لافتين إلى النشاط الملحوظ لسماسرة العقارات والمكاتب العقارية الذين يتبعون لضباط في قوات أمن النظام أو يتبعون للميليشيات الإيرانية.
وقال الناشط السياسي عبد المنعم المنبجاوي أحد سكان المنطقة الشرقية لمنصة SY24، إن مدينة الزور وأي منطقة أخرى شرقي سوريا تخضع لسيطرة النظام يعاني سكانها من الحرمان من الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والطرقات، وذلك بهدف إجبارهم على بيع منازلهم بأسعار زهيدة للمكاتب العقارية التي تسيطر عليها الميليشيات.
وأضاف أن الكثير من المطالب والشكاوى يتم رفعها للجهات الخدمية في مدينة دير الزور، لكن التجاهل هو سيد الموقف، وفق تعبيره.
وتعتبر أحياء الجورة وهرابش من أبرز الأحياء التي تعاني من التهميش الخدمي من الجهات الخدمية المسؤولة، في حين يقول سكان تلك الأحياء المتضررة من الخدمات إنهم باتوا يشعرون بالعجز أمام عدم تجاوب أي جهة خدمية مع مطالبهم والتحرك لمعالجتها.
ورأى أن النظام السوري يتجاهل شكاوى القاطنين في مناطقه من سوء الخدمات وتضرر البنية التحتية لأسباب متعددة، أهمها الفساد والادعاء بنقص الموارد في مؤسساته الخدمية.
ويؤدي التهميش الخدمي وتجاهل تضرر الطرقات وشبكات الصرف الصحي وانتشار أكوام القمامة وحتى أنقاض الأبنية المدمرة، إلى تدهور مستوى المعيشة وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والطعام والرعاية الصحية>
كما أن نقص الخدمات الأساسية يساهم في انتشار الأمراض المعدية، والأهم اضطرار الكثير من السكان إلى الهجرة من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بحثاً عن حياة أفضل.
ووسط كل ذلك يؤكد الأهالي أن النظام لم يُقدم أي خطوات جادة لمعالجة جذور المشكلة الخدمية، بل على العكس هناك تفاقم للمعاناة يوما بعد يوم، لتضاف إلى أزمات الكهرباء والمحروقات والخبز.
