يرى كثير من العاملين بالقطاع الطبي في مناطق النظام، بالهجرة حلاً جذرياً للتغلب على ظروفهم المعيشية والاقتصادية السيئة التي لعبت دوراً كبيراً في دفعهم إلى الاستقالة حيث ترد إلى النقابة يومياً عشرات الطلبات من الأطباء الراغبين في الحصول على وثيقة السفر، وذلك بحثاً عن حياة أفضل في الخارج توفر لهم بيئة عمل آمنة وداعمة.
وفي آخر المستجدات التي رصدتها منصة SY24، أكد مدير مشفى التوليد الوطني بدمشق حسب صحيفة “الوطن” الموالية، أنّ معظم خريجي كلية الطب باتوا يبيعون ممتلكاتهم العقارية من أجل السفر خارجاً.
وسبق أن منعت وزارة الصحة الأطباء المقيمين من العمل في المشافي الخاصة بحجة أن يتفرغ الطبيب لاختصاصه، بالوقت الذي لا يكفيه راتبه أجرة مواصلات من وإلى المشفى، الأمر الذي يدفعه إلى العمل في المشافي الخاصة، وعدم الالتزام بالقرار.
حيث تتعالى أصوات العاملين في القطاع الطبي والصحي بمناطق النظام بما فيهم الأطباء والممرضين، للفت الأنظار إلى معاناتهم التي تتفاقم يوماً بعد يوم، حيث
يعاني القطاع الطبي عموماً من أزمة عميقة وظروف عمل صعبة، تواجه الكوادر العاملة، بدءاً من انخفاض الرواتب الشهرية وغياب الأمان الشخصي وليس انتهاء بالقرارات العشوائية التي تقيد عملهم.
وعليه يرى كثيرٌ من القاطنين في الداخل السوري، أن هجرة الكوادر الطبية تشكل خطراً كبيراً على القطاع الصحي، ويجب على جميع الجهات المعنية العمل على معالجة هذه الأزمة من خلال تحسين الأوضاع المعيشية لجميع الكوادر.
وفي سياق متصل، كان نقيب أطباء ريف دمشق قد حذر في العامين الماضيين من ارتفاع معدل هجرة الأطباء السوريين نحو عدة دول منها موريتانيا والصومال واليمن، والتي تؤمن فرص عمل برواتب مغرية تصل بين 1200 إلى 3000 دولار أمريكي ونجحت في استقطاب عدد كبير من الأطباء.
فضلاً عن أن اختصاصات كثيرة أبرزها طب التخدير شهدت نقصاً حاداً في الكوادر الطبية، جعلت مسؤولون في حكومة النظام يدقون ناقوس الخطر حول النقص الحاصل بعدد الأطباء، في ظل واقع صحي متدهور، وتدني مستوى الدخل، ما أجبر آلاف الأطباء على مغادرة البلاد خلال السنوات الماضية.
