تتعالى أصوات القاطنين في مناطق النظام السوري للتعبير عن حالة عدم الرضى من زيادة الرواتب الشهرية الأخيرة (100% و50%)، مؤكدين أنه في كل الدول يفرح الموظف بهذه الزيادة إلا في سوريا.
وحاول كثيرون التعبير عن حجم الضغط الذي يعانون منه بعد كل زيادة شهري بالقول “حالة غريبة لم تحدث في أي دولة في العالم، كلما زاد الراتب كلما زاد الفقر والبؤس”.
واعتبروا أن سبب هذا كله هو انفصال المسؤولين عن الواقع وعدم الاعتراف بحقوق المواطنين الموضوعة والمشرعة بالدستور الذي أقسموا على تطبيقه وصيانته والعمل تحت شرعته، وفق كلامهم.
وذكروا أن “كل زيادة راتب تلتهمها زيادة الأسعار، وبالتالي من أين سيأتي الفرح بتلك الزيادة؟”.
وأوضح بعض القاطنين في مناطق النظام أن المشكلة هي في مصروف أيام الشهر خارج الراتب، فالراتب يكفي لمصروف يوم واحد، و بعد كل زيادة يبقى يكفي لمصروف يوم واحد، أي أن مصروف باقي أيام الشهر هو الكارثة، فعندما كان الراتب حوالي 100 ألف ليرة سورية، كان مصروف باقي أيام الشهر حوالي 3 مليون ليرة سورية، وعندما أصبح الراتب حوالي 200 ألف ليرة، أصبح مصروف باقي أيام الشهر حوالي 6 مليون ليرة سورية، وعندما أصبح الراتب حوالي 300 ألف ليرة، أصبح مصروف باقي أيام الشهر حوالي 9 مليون ليرة سورية، مؤكدين أن هذا ما يزيد من معاناة الناس وتأمين المبالغ التي أصبحت خيالية بالنسبة لدخلهم من أجل معيشتهم، وفق تقديراتهم.
ورأوا أن السبب هو عدم قدرة الحكومة على محاسبة التجار والفاسدين، فهي غائبة تماما عما يجري بمعيشة المواطن بل وتساهم في تدميرها، بحسب كلامهم.
وذكرت مصادر اقتصادية أن زيادة الرواتب والأجور في سورية ترتبط دوماً بزيادات رسمية معلنة وغير معلنة على أسعار العديد من السلع الأساسية الاستهلاكية، ويتبعها دائماً زيادات سعرية كبيرة على المواد والسلع والخدمات في الأسواق، “لتبتلعها كاملة مع حبة مسك”.
وأكدت المصادر الاقتصادية أنه في كل الدول يفرح الموظف بزيادة الراتب، إلّا في سورية فإن الأمر على العكس من ذلك تماماً، فقد أثارت الزيادة الأخيرة على الأجور مخاوف المواطنين كالعادة، خاصة أنها تعتبر مقدمة لزيادات جديدة على أسعار المواد الأساسية وغير الأساسية، كما حصل في السابق، أو لمزيد من التخفيض الحكومي على الدعم وصولاً لإنهائه بشكل كلي، حسب وجهة نظرها.
وأجمعت المصادر الاقتصادية على أن أصحاب الأجور الهزيلة سلفاً، والمواطنون عموماً، تزداد خساراتهم يومياً مقابل استعار الأسعار، ومعدلات التضخم التي تبتلع أجورهم كما تبتلع تعبهم، فالزيادات على الأجور لم تكن يوماً إلا بوابة للمزيد من قضم تعب وجهد السوريين.
وبشكل عام، يعتبر تدني الرواتب، التأخر في صرف الرواتب، غياب الحوافز، والفساد، من أبرز ما يعاني منه الموظفون في مؤسسات الدولة، مما يُعيق حصولهم على حقوقهم.
ووسط كل ما يجري، ما يزال تراجع الليرة السورية مقابل الدولار يلقي بظلاله السلبية على الأسواق وحركة الناس المعيشية، حيث تراوح سعر صرف الدولار في أسواق دمشق وحلب بين 14650 ليرة سورية للمبيع، و14450 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق إدلب والحسكة بين 15100 ليرة سورية للمبيع، و15000 ليرة سورية للشراء.
