دُمِرت أكثر من سبعين بالمئة من أبنية مدينة الرقة على أيدي التحالف بحجة محاربة داعش، وقد ثبت تأمين التحالف وحمايته لتنقل مقاتلي داعش من مدينة الطبقة والمنصورة ومعدان والسبخة والخط الشرقي من منطقة الكرامة، وبعد أن انتهى التحالف من تدمير الرقة، قام بحماية خروج ما تبقى من مقاتلي داعش عبر العبارات النهرية ونقلهم بالطائرات إلى أماكن أخرى، كي يستكملوا تنفيذ ما يريده التحالف بالانتقال إلى أي منطقة يرغبون بتدميرها تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
غادر تنظيم داعش الرقة تاركاً خلفه أنقاضَ مدينة، إذ سوّيت الرقة بالأرض، وبلغ حجم الدمار فيها نحو 70% بحسب الأمم المتحدة، واستشهد أكثر من 1800 مدني، إلى جانب آلاف الجرحى ومئات آلاف النازحين.
بدأت معالم الحياة تعود تدريجياً إلى الرقة بسبب اضطرار غالبية أهلها إلى العودة بعد إجبارهم على السكن في معسكرات كانت ظروفها شبيهة بالمعتقلات، وعلى الرغم من الوضع المتردي الذي تعيشه المدينة بسبب الألغام الأرضية التي تنتشر بكثافة في منازل المدنيين، والضرر الهائل الذي أصاب البنية التحتية للمدينة وضعف الخدمات الأساسية فيها، فقد عاد نحو مائة ألف مدني إلى الرقة، ومن المتوقع عودة المزيد من العائلات إلى الرقة في الأشهر المقبلة.
إلى جانب كلّ ذلك، تعاني الرقة اليوم من انتشار واسع لعمليات السرقة والنهب، وتتم سرقة منازل المدنيين والمحلات التجارية، وانتشار عمليات الخطف من قبل مليشيات مجهولة، وطلب فديات مالية.
انفلاتٌ أمني وأوضاع سيئة تعيشها الرقة اليوم بعد تحريرها من (داعش)، مع تعدد الاغتيالات التي جرت في الطبقة والرقة وريفها كان آخرها موت المحامي ابراهيم الطيار.
أخبار متناقضة حول وفاة المحامي ابراهيم الطيار من فرع نقابة محامي الرقة وعضو هيئة العدل في الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في ظروف غامضة، بعضها أكد وفاته إثر وعكة صحية، وآخرون أكدوا وفاته متسمماً بعد تناوله حلوى حقنت بمادة سامة.
والجدير بالذكر أنه سبق أن تمَّ تصفية ثلاثة محامين آخرين، وجميعهم كانوا يعملون مع قوات (قسد) في إعادة ترميم السجلات العقارية من بطش داعش، ومن طائرات التحالف التي أعطيت لها إحداثيات الموقع فتم تحييده، ونجت السجلات من القصف والتدمير.
أهل الرقة يعيشون بخوف ولا يدرون ما حلّ بسجلاتهم العقارية بعد أن تمَّ تصفية المحامين من أبناء الرقة الذين رافقوا العمل في إعادة أرشفة السجل العقاري للرقة.
وكانت الأخبار تؤكد أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قد شرعت بنسخ السجلات العقارية في محافظة الرقة، بشكل منفرد، ودون أي رقابة محلية أو دولية.
ويقول “محمود الفواز” رئيس “تجمع أبناء الرقة الأهلي”: “منذ تحرير محافظة الرقة من قبضة نظام الأسد، كان الحفاظ على السجلات العقارية من أول مهام تجمع أبناء الرقة الأهلي”.
وقد تمَّ نقل السجلات العقارية عدة مرات خلال السنوات الماضية، حيث نقلت من مجلس المدينة إلى مدرسة الفتاة الابتدائية، التي تعرضت للقصف، ليتم نقلها إلى قبو تم استئجاره لهذا الغرض، ومن ثم نُقلت السجلات مرة أُخرى إلى مدرسة الحسن بن الهيثم.
وتابع الفواز قائلاً: “في 24 من شهر آب من السنة الماضية، عقدنا اجتماعاً كنت فيه أنا والسيدة فدوى العجيلي كممثلين للمحافظة، إضافة إلى مندوبي دول التحالف، حيث حضر الاجتماع مندوبين عن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا وألمانيا، وذلك في مبنى الائتلاف السوري في إسطنبول، وتمَّ خلال هذا الاجتماع الاتفاق بالحفاظ على هذه السجلات الهامة المعرضة للخطر والفناء بأية لحظة في المعارك المحتدمة بالمدينة، وذلك عن طريق عدم التعرض بأي شكل من الأشكال للمدرسة التي كانت السجلات محفوظة فيها، وكان ذلك الأمر الوحيد الذي نفذه التحالف من المطالبات والمناشدات التي كنا نقوم بها آنذاك”.
وأكد: أن “الاتفاق تضمن أن تقوم دول التحالف بمساعدتنا بنسخ نسخ جديدة من السجلات فور انتهاء المعارك، تحت مراقبة دولية وبإشراف كوادر محلية مختصة بهذا الشأن، ولكن هذه الوعود لم تنفذ، وما هو أسوأ من عدم تنفيذ الوعد، هو أن حزب الاتحاد الديمقراطي بدأ في الآونة الأخيرة، بنسخها منفرداً، دون أية مراقبة ودون أي إشراف محلي أو أكاديمي”.
وأشار الفواز إلى أن المفاجأة الكبيرة كانت أن PYD يعمل على نسخ السجلات بمساعدة لوجستية وفنية من كندا، التي خرجت مندوبتها أثناء الاجتماع المذكور في اسطنبول عدة دقائق، لتعود وترفض دخول كندا في اتفاق حفظ السجلات”.
وطالب محمود: التحالف الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، فالقائمون على (قسد) ليسوا من أبناء المحافظة، وهم يعملون ليلاً نهاراً على تغيير طبيعة المنطقة بشتى الوسائل والسبل، من شراء البيوت والمحلات المدمرة، إلى تعهدات إصلاح وبناء الأبنية المدمرة مقابل الحصول على شقق ومحلات جديدة”.
وأكد على أن “استمرار PYD في عملية نسخ السجلات بشكل منفرد، ودون أية مراقبة دولية أو محلية، ينذر بحصول كارثة جديدة تضاهي كارثة تدمير الرقة، فضلاً عن فتنة لا تحمد نتائجها بين مكونات المنطقة، خصوصاً بين العرب والأكراد”.
