تؤكد الأخبار الآتية من مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، بأن التكاليف الباهظة لإزالة أنقاض منازلهم المدمرة تعيق سكان المخيم عن إعادة البناء، ما يضطرهم لإجراء “مقايضة” غريبة من نوعها مع تجار الأزمات.
وأفاد فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لمنصة SY24، بأن العديد من سكان المخيم يعجزون عن تحمل تكاليف إزالة الركام من منازلهم المدمرة، مما يدفعهم إلى حلول قاسية.
وأشار إلى أن بعض سكان المخيم إلى بيع حديد منازلهم المدمرة كحل بديل لتوفير المال لإعادة البناء، في حين يستغل بعض تجار الأزمات هذه الظروف الصعبة لابتزاز السكان وفرض أسعار باهظة على خدمات إزالة الأنقاض.
وبات عدد من أهالي المخيم مضطرون للتعاقد مع بعض تجار الأزمات لإزالة ركام منازلهم بالكامل مقابل حصول التجار على الحديد الناتج من تلك الأنقاض، معتبرين ذلك الحل الأفضل والأكثر جدوى في الوقت الحالي، حسب المجموعة الحقوقية.
ويقف سكان المخيم بين نارين، فهم يتعرضون للاستغلال من قبل تجار الأزمات الذين يستغلون أوضاعهم الصعبة، وفي الوقت نفسه، يفتقرون إلى القدرة على تحمل تكاليف إزالة الأنقاض وإعادة بناء منازلهم المدمرة أو المتهدمة، وفق أبو عيد.
ويتهم الأهالي محافظة دمشق التابعة للنظام السوري بعدم الرغبة في عودة سكان المخيم إلى منازلهم، حيث لم تبذل جهودًا كافية لإزالة الركام وترميم البنية التحتية في المخيم، بحسب تعبيرهم.
الجدير ذكره أن مخيم اليرموك، ووفق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، شهد منذ عام 2018 عمليات سرقة وتعفيش للمنازل ونهب الأثاث والرخام وأدوات البناء الأخرى، من قبل عناصر ميليشيا الفرقة الرابعة والأفراد الذين يسعون للاستفادة من الظروف الصعبة التي يعيشها السكان.
وبشكل مستمر يشتكي أهالي مخيم اليرموك من تزايد خطر مجموعات “العفيشة” في المنطقة بالتزامن مع استمرار الانتهاكات التي يقومون بممارستها.
ووسط كل ذلك، تستمر أجهزة أمن النظام السوري بالتضييق على القاطنين في مخيم اليرموك وما حوله جنوبي العاصمة دمشق، وذلك من خلال الاشتراط على العائلات التي تريد العودة إلى المخيم الحصول على موافقة أمنية منها.
