أعرب سكان الرقة خصوصا والمنطقة الشرقية عموما، عن قلقهم البالغ من ظاهرة الصيد الجائر في نهر الفرات، حيث يهدد هذا النشاط غير المشروع بقاء الثروة السمكية في النهر، وفق تعبيرهم.
ويُعدّ الصيد بالكهرباء أو “الصعق الكهربائي” من أكثر الطرق ضررًا، حيث يُشكل خطرًا على حياة جميع الكائنات الحية في النهر.
وطالب سكان الرقة الجهات المسؤولة بمنع الصيادين الذين يلجئون إلى “الصيد الكهربائي”، لافتين إلى أن أنواعاً من أسماك نهر الفرات انقرضت بسبب الصيد الجائر، وسط غياب الرقابة الكافية لمنع هذه الممارسات الضارة.
وأفاد آخرون من أبناء المدينة أنهم لم يشهدوا صيدًا جائرًا في الرقة كما هو الحال في الفترة الحالية، محذرين من خطورة إهمال هذه الظاهرة.
وفي السياق، صادرت الجهات المختصة سيارة تحمل 6400 كغ من الأسماك البحرية والنهرية مجهولة المصدر وقسم منها يظهر عليه آثار الصعق الكهربائي، مغادرة من محافظة الرقة باتجاه محافظة حمص.
يذكر أن فترة منع فترة منع صيد الأسماك تبدأ من 15 آذار/مارس وتمتد حتى 1 حزيران/يونيو، في حين أن الوسائل المحظورة في الصيد هي (الصعق الكهربائي، المتفجرات، السموم، شباك أقل من 35 مل)، وفق مجلس الرقة المدني.
يشار إلى أن الصعق بالكهرباء يؤدي إلى شلل السمكة وجلطات دموية وعقم في أجهزة التكاثر لديها، أما المتفجرات تفتت قلب السمكة وتؤدي لقتل أعداد هائلة من الأسماك، إضافة إلى أن الصيد الجائر هو صيد غير آمن أيضاً، فقد يؤدي الصيد بالصعق الكهربائي والمتفجرات إلى وفاة الصياد.
وبين فترة وأخرى يؤكد سكان المنطقة أن الثروة السمكية في نهر الفرات بالرقة تواجه خطرا داهما يتمثل في الصيد الجائر بطريقة صعق الكهرباء، حيث تزداد هذه الظاهرة بشدة في الآونة الأخيرة، مما يهدد التوازن البيئي للنهر ويؤثر سلبا على حياة السكان في المنطقة.
ونبّهوا إلى انتشار سفن صعق الكهرباء على طول نهر الفرات، حيث يتواجد عدد كبير من السفن المزودة بمولدات كهرباء تستخدم لصعق الأسماك، لافتين إلى أن هذه الطريقة تؤدي إلى قتل جميع أنواع الأسماك دون تمييز، بما في ذلك الصغار والبيض، مما يهدد بفقد بعض الأنواع نهائيا.
ولا يلتزم بعض الصيادين بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالصيد، مما يؤدي إلى استغلال الثروة السمكية بشكل غير مستدام، في حين تعاني المنطقة من نقص في الرقابة على الصيد، مما يسهل على الصيادين استخدام طرق غير قانونية في صيد الأسماك، وفق الأهالي.
