أفادت الأنباء الواردة من مناطق النظام عن انتشارٍ كبيرٍ لظاهرة “العلاج الروحاني” الوجه الاخر للسحر والشعوذة، وسط تعامي سلطات النظام عنهم، بل ساهم خلال السنوات الماضية من خلال عدد من المسؤولين والمقربين من السلطة تسهيل عملهم وإشغال الأهالي في متاهات والدجل والتنجيم، حسب ما تابعته منصة SY24.
وفي التفاصيل تحدث عدد من الأشخاص عن تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل أشخاص امتهنوا ما يسمى بالعلاج الروحاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسهل عمليات النصب والاحتيال دون القدرة على تحديد هوية الشخص أو الإمساك به وتقديمه للقضاء.
وكشف موقع محلي مقرب من النظام أن أشخاصاً كثر تورطوا بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل خدمات وهمية مثل تعجيل الزواج وجلب الحبيب ورد المطلقة وغيرها من الأمور الشخصية التي يستغلها المحتال للإيقاع بفريسته عبر الإنترنت، ويتخذون من مصطلح “معالج روحاني” صفة تعريفية لهم زاعمين أنهم بعدين عن السحر والشعوذة.
وذكر الموقع أن سيدة من دمشق كانت ضحية أحد الدجالين عبر موقع “فيسبوك” حيث تواصلت مع شخص يمتهن “العلاج الروحاني”، وطلبت منه أن يردها إلى طليقها مقابل مبلغ مليون ليرة سورية، 600 ألف منها دفعة أولى وباقي المبلغ دفعة ثانية بعد إتمام المهمة.
وأضافت السيدة أنها اكتشفت كذبه واحتياله بعد فوات الأوان وإرسال الدفعة الأولى على أن يتواصل معها طليقها، لكن ذلك لم يحدث رغم مرور المدة المتفق عليها.
وتكررت الحادثة كثيراً في مناطق النظام رغم أن القانون السوري يعد العمل بالروحانيات وما شابهها من الأفعال المعاقب عليها في قانون العقوبات المعمول به حالياً، باعتبارها من الأفعال التي تمس بالثقة العامة.
وبسبب الأوضاع السيئة والمعاناة الكبيرة التي يعيشها الأهالي في مناطق النظام، يقع العديد منهم ضحية هؤلاء المشعوذين، على سبيل الخلاص من الأزمات المعيشية والنفسية والاقتصادية التي يعيشونها.
يذكر أن النظام في السنوات السابقة استخدم المشعوذين والدجالين، للتأثير على الأهالي إعلامياً للمساهمة في نشر بروباغندا تخدم مصالحة، وقد استقبلت العديد من وسائل إعلامه دجالين روجوا لفكرة انتصار النظام في حربه ضد الإرهابيين حسب زعمهم، كذلك يتحمل النظام مسؤولية انتشار هذه الظاهرة إضافة إلى انتشار المخدرات وارتفاع معدل الجريمة، والفساد الأخلاقي.
