حذّر رئيس “تجمع المحامين السوريين الأحرار” في تركيا، جميع السوريين المتواجدين على الأراضي التركية والراغبين بـ “لم شمل” زوجاتهم وأولادهم، من وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من السماسرة وأصحاب مكاتب تسيير المعاملات والإشاعات التي يتم الترويج لها.
وتأتي تلك التحذيرات عقب قرار الحكومة التركية ممثلة بوالي “هاتاي”، قبل نحو أسبوع، استئناف طلبات “لم الشمل” للاجئين السوريين على أراضيها المتوقف منذ العام الماضي.
وكان “تجمع المحامين السوريين الأحرار” نشر على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بتاريخ (3 أيار/مايو) الحالي: “أبلغنا بقرار والي هاتاي التنظيمي الجديد فيما يتعلق بلم الشمل أنه بدءًا من يوم الاثنين 7 \ 5 \ 2018 وحرصًا على وقت المراجعين وحسن تنظيم العمل سيكون هناك رابط إلكتروني يتم من خلاله حجز موعد محدد لتقديم الأوراق، ويمنح حاجز الموعد رقماً لأوراقه وتاريخاً لمجيئه لتقديم أوراق لم الشمل تجنباً للزحام، وسنعمل على نشر الرابط الإلكتروني فور جهوزيته وإبلاغنا به، فاقتضى التنويه”.
وقال رئيس التجمع المحامي “غزوان قرنفل” في لقاء خاص مع سوريا 24: إنه “لدى صدور القرار الأخير تم إبلاغنا مضمونه لنقوم بدورنا بنشره، وتُصادفنا بعد ذلك استفسارات وتفصيلات، فنعاود التواصل للسؤال عنها حتى تكتمل الصورة للأخوة السوريين”.
وأضاف، أنهم “منظمة حقوقية مرخصة في تركيا وهذا الأمر ساعدهم في التواصل مع السلطات التركية، كما تقوم تلك السلطات بشكل مستمر بالتواصل مع أحد أعضاء التجمع وهو المحامي (حسام السرحان) باعتباره عضو الهيئة الاستشارية لولاية (هاتي)، وذلك من أجل إبلاغه بالقرارات التي تصدر وتتعلق بشؤون السوريين”.
وبعد صدور هذا القرار سارعت بعض مكاتب السمسرة وتسهيل المعاملات والأوراق الثبوتية إلى الإعلان عن استعدادهم للقيام بالإجراءات اللازمة لمعاملة “لم الشمل”، متعمدين بث شائعات لا أساس لها من الصحة، ومنها أن “من قدم أوراقه قبل الإعلان عن الموعد الإلكتروني فأوراقه باطلة”، وأن “المكاتب مستعدة لحجز مواعيد لم الشمل” وغيرها من الإشاعات الأخرى التي حذّر منها رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، معتبرًا أن هدفها “ابتزاز الناس واستغلالهم ماديًا”.
وقال ” قرنفل”: “مع الأسف هناك ضعاف نفوس لا يدخرون جهدًا في البحث عن أي فرصة أو وسيلة لاستغلال أهلهم السوريين، وبالطبع تَنطّح بعضهم وبدأ نشر إعلانات بهذا الشأن فور صدور القرار ونشرِه من قبلنا، فكان لابد أن ننبه الناس، وهذا الأمر هو ما دفع ولاية هاتاي لإحداث موقع إلكتروني لحجز مواعيد لتقديم الأوراق وذلك تجنبا للزحام والسماسرة”.
وأضاف “قرنفل” قائلًا: إن “بعض الإعلانات تقدم عروضاً أنها تنجز كافة الأوراق وترجمتها بمبلغ هو أقل من كلفة الأوراق الفعلية، وهذا يعني أنهم سيلجؤون لتزوير الأوراق عن طريق السكانر والماسح الضوئي، وهذا سيضر بصاحب العلاقة، في حين أن بعضهم يَزعُمُ أن مكتبا للخدمات أنشأته القنصلية السورية لحجز مواعيد لم الشمل وبالطبع هذا غير صحيح، لأن القنصلية لا تؤدي عملها الأساسي المنوط بها حتى توسع عليها أعمالاً أخرى، وهي أصلاً لا تعامل الناس كبشر لتقوم بهذا العمل لخدمتهم”.
ووجه “قرنفل” نصيحة لجميع السوريين على الأراضي التركية الراغبين بلم شمل أُسَرِهم مفادها: ضرورة “الالتزام بمضمون القرار وعدم تقديم طلبات غير مشمولة بالقرار كالأبوين أو أحدهما لأنه سيتم رفضها، كما ننصح بعدم التعامل مع السماسرة حتى لا تسيء لمعاملتك”.
وحول أهمية قرار استئناف “لم الشمل” أكد “قرنفل” أن “القرار مهم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تشتت أُسرِهم وتفرقهم عن أطفالهم، وأن أهم ما يميز هذا القرار هو أن الثبوتيات المطلوبة فيه بسيطة جدًا ما يسهل على الناس أمورهم”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه “بالنسبة للمدة الزمنية التي يحتاجها الطلب للم الشمل لا تتجاوز الأسبوعين، ويتم إبلاغ صاحبها بالقرار هاتفيًا بالقبول أو الرفض”.
وعن دور القائمين على المعبر من الجانب السوري بهذا القرار أوضح “قرنفل” أن “المعبر السوري لا علاقة له بهذا الأمر هذه المرة سوى تسهيل أمور القادمين ممن تم قبول طلباتهم، والتي يبلغ عنها بقوائم من الجانب التركي”.
واستبعد المصدر الحقوقي صدور أي قرارات جديدة تهم اللاجئ السوري في تركيا خلال هذه الفترة باستثناء موضوع زيارة العيد، مشيرًا إلى أن “كثير من الأسر تنتظر صدور هذا القرار، إلا أن ذلك مرتبط بالوضع الأمني في إدلب”، على حد تعبيره.
وأَعقبَ صدور قرار “لم الشمل” كلمةٌ للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” خلال “مهرجان الشباب في إسطنبول” يوم الجمعة (4 أيار/مايو) الحالي، التي قال فيها: إن “بلاده ستمنح الجنسية التركية للاجئين السوريين، بهدف إتاحة الفرصة لهم للعمل بطرق قانونية لهم في الأسواق التركية”.
فيما رأى “قرنفل” أن هذا التصريح ربما يكون نوع من التحدي الانتخابي مع الأحزاب المعارضة التي لها موقف معروف من تواجد السوريين، مضيفًا أنه “مالم يصدر قراراً رسمياً بهذا الشأن نبقى نتعامل معه كتصريح وليس قرار”، مبينًا أن “التجنيس مستمر لكن ليس بالوتيرة المأمولة حتى الأن، وربما الدراسة الأمنية للأشخاص تأخذ وقتًا وهو شيء مهم بالنسبة للدولة التركية”.
واعتبر “قرنفل” أن “أبرز ما يشغل بال السوريين في تركيا خلال هذه الفترة، هو موضوع تيسير حصولهم على وثائق قانونية بشكل أيسر، وتسهيل ظروف وفرص وتصاريح العمل”، مؤكدًا أنها “قضايا مهمة في الحياة اليومية وأنها محل اهتمام تجمع المحامين السوريين الأحرار، والتي يتم متابعتها مع السلطات التركية قدر المستطاع”، معربًا عن أمله في أن “يتوسع قرار لم الشمل ليشمل لم شمل الأبوين”.
ويُعرِفُ “تجمع المحامين السورين الأحرار” أنفسهم على أنهم “منظمة حقوقية غير حكومية وغير ربحية مرخصة وفق القوانين التركية، يؤمنون بسورية وطنًا جامعًا تعدديًا ديمقراطيًا، يقوم على مبدأ المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”، وفق موقعهم الرئيسي على الانترنت.
