اعتقلت قوات الأمن التابعة للنظام السوري طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات وهو في الصف الرابع الابتدائي، في إحدى مدارس قرية مرج القطا في ريف حمص الغربي، بتهمة تشويه صورة رئيس النظام، بشار الأسد.
وبحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فقد قام مدير المدرسة بضرب وتعنيف الطفل بعدما قام برسم صورة للرئيس الأسد في كتاب مادة الاجتماعيات. لم يتم حتى الآن الكشف عن مصير الطفل المعتقل.
تثير هذه الحادثة ذكريات حادثة مماثلة حدثت في 2011، حيث قام أطفال في بدرعا بكتابة عبارة “أجاك الدور يا دكتور” على جدار إحدى مدارسهم، مما أدى إلى اعتقالهم بوشاية من مدير المدرسة، واستمرت سلسلة الاعتقالات طوال شهر فبراير من ذلك العام.
وقبل أيام، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها إنَّ ما لا يقل عن 194 حالة احتجاز تعسفي بينهم 7 أطفال و5 سيدات، قد تمَّ توثيقها في شباط 2024.
وأضافت الشبكة في تقريرها أن استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها.
وقال التقرير إن النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي.
وأضاف التقرير أن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.
