“سوريا تُواجّه موجة من العنف لم تشهدها منذ عام 2020″، هذا ما كشفه تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان يوم أمس الإثنين 11 آذار الحالي، بعد أن تصاعدت هجمات القتال والقصف واستهداف المدنيين منذ الخامس من تشرين الأول 2023 العام الماضي.
منصة SY24 اطلعت على نسخة من التقرير الذي أكد أن” حدّة القتال تصاعدت على كافة المستويات ضد المدنيين والمرافق الأساسية التي ترقى إلى جرائم حرب، منذ عدة أشهر وكانت الأشد خلال أربع سنوات الماضية”.
وذكر التقرير أن هذا التصعيد بدأ عقب تفجير حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص، الذي أدّى إلى مقتل 63 شخصاً على الأقل، حيث بدأ النظام والقوات الروسية بقصف مناطق المعارضة في الشمال السوري والتي سجلت خلال ثلاثة أسابيع فقط استهداف 2300 موقع على الأقل.
وحمّل التقرير النظام مسؤولية استهداف المشافي والمدارس والأسواق ومخيمات النازحين من خلال هجمات مستمرة تسبّبت بقتل وإصابة المئات من المدنيين، مشيراً إلى استخدام جيش النظام في هجمات تشرين الأول قنابل عنقودية في المناطق المكتظة بالسكان، أسفرت عن نزوح حوالي 120 ألف شخص سبق لهم النزوح أكثر من مرة، عقب زلزال شباط 2023.
وفي ذات السياق شمل التقرير توثيق عدد الوفيات أثناء الاعتقال في سجون النظام السوري، مع استمرارية ممارسة الإخفاء والتعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين وإعاقة جهود الأهالي للتأكد من مصير ذويهم المعتقلين، من خلال اللجوء إلى الابتزاز، عقب مرور أربعة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية.
كما نوه التقرير إلى مواصلة “هيئة تحرير الشام” العاملة في منطقة إدلب شمال سوريا التعذيب وسوء المعاملة والحرمان القانوني من الحرية مع وجود تقارير تُفيد بحالات إعدام بناء على أحكام موجزة، كذلك استمرت أعمال التعذيب وسوء المعاملة بمرافق الاحتجاز في مناطق سيطرة فصائل المعارضة بريف حلب.
وعليه فقد كشف التقرير عن ارتفاع أعداد المواطنين الذين بحاجة إلى المساعدات، مؤكداً وجود 16.7 مليون شخص داخل سوريا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية باعتبار الرقم الأعلى من نوعه منذ 2011، وذلك بعد تعليق الأمم المتحدة المساعدة الغذائية المنظمة إلى سوريا بسبب الانخفاض الحاد للتمويل.
