في الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي، استعرضت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم 15 آذار 2024 أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوري خلال السنوات 13 الماضية اطلعت منصة SY24 على نسخة منه.
وذكر التقرير أن “الشبكة وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري”، موضحةً أن “الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية”.
وذكر أن النظام السوري واجه المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وحملات اعتقال جماعية، وتعرض المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، ومايزال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.
وأشار التقرير إلى أن ما لايقل عن 156757 شخصاً، بينهم 5235 طفلاً و10205 سيدة ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 136192 على يد قوات النظام السوري.
وذكر التقرير أن من بين الضحايا 876 من الكوادر الطبية، قرابة 83 بالمئة منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي، و717 من الكوادر الإعلامية، قتل نحو 78 بالمئة منهم على يد قوات النظام السوري.
كذلك وثق التقرير استخدام أربعة أنواع من الأسلحة: البراميل المتفجرة، الأسلحة الكيميائية، الذخائر العنقودية، الأسلحة الحارقة، وقال: إن “طيران النظام السوري ألقى ما لا يقل عن 81916 برميلاً متفجراً، وذلك منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز 2012 وتسببت بمقتل 11087 مدنياً”.
و تطرق التقرير إلى الهجمات بالأسلحة الكيميائية حيث سجل 222 هجوماً كيميائياً في سوريا، منذ أول هجوم موثق لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012، نفَّذ النظام السوري 217 هجوماً، فيما نفَّذ تنظيم داعش 5 هجمات.
وعلى صعيد الذخائر العنقودية قال التقرير: إن النظام السوري وحليفه الروسي قد استخدما هذه الذخائر بشكل مكثف، وسجل 497 هجوماً منذ أول استخدام موثَّق لهذا السلاح في تموز 2012، نصفها على يد قوات النظام السوري، والنصف الآخر على يد القوات الروسية، إضافةً إلى وجود 8 هجمات مشتركة بينهما، إذ تسببت تلك الهجمات في مقتل 1053 مدنياً بينهم 394 طفلاً و219 سيدة.
ولفت التقرير أن أكثر من نصف الشعب السوري أصبح بين نازح ولاجئ، مشيراً إلى أن قرابة 13.4 مليون سوري قد أجبر على النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار/ 2011.
وعليه فقد قام النظام السوري بالاستيلاء على ممتلكات السوريين المعارضين له، عبر قوانين وتشريعات سنَّها هو بعد آذار 2011 وجاءت جميعاً في إطار واحد، هو استغلال حالة النزاع المسلح الداخلي وتسريع عملية الاستيلاء على ممتلكات السوريين المعارضين له.
وفي الختام أشار التقرير إلى فشل المجتمع الدولي فشلاً ذريعاً في حلِّ النزاع السوري وتحقيق انتقال سياسي، مت شجع النظام السوري على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري على مدار 13 عاماً.
كما طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والعمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي، لتحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة.
وأوصت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي، فضلاً عن إيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة.
