قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية تتصدر المشهد في عدد من مشافي النظام الحكومية مؤخراً، حيث كشف نقيب أطباء دمشق يوم أمس الخميس عن إحالة خمسة أطباء من مشفى “المجتهد” وستة ممرضين، للمحاكمة بتهمة الاتجار بالأعضاء وتلقي رشاوى وتزوير تقارير طبية، حسب ما تابعته منصة SY24.
وأقرَّ موقع “صاحبة الجلالة” الموالي أن المتورطين من الكوادر الطبية في قضية تجارة الأعضاء أصبحوا قيد التحقيق إضافة إلى وجود أشخاص قاموا ببيع الكلى و شاركوا بعملية التجارة من خارج القطاع الطبي.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن القانون السوري يمنع عملية زرع الكلى في المشافي الخاصة، لذا تكثر هذه العمليات في المشافي الحكومية، وقد سلطت منصة SY24 في الأشهر الأخيرة عن انتشار ظاهرة بيع الكلى في مناطق النظام، بسبب الفقر الشديد الذي يعيشه معظم السكان في الداخل السوري، نتيجة التدهور الاقتصادي وقلة فرص العمل والغلاء الفاحش وتدني مستوى الدخل، ما جعل كثيراً منهم يفكرون جدياً ببيع أعضاء من أجسادهم مقابل توفير لقمة العيش لعوائلهم.
وفي 20 شباط الماضي تناولت منصتنا فضيحة طبية مماثلة كشف عنها مصدر طبي في دمشق تفيد بضبط شبكة تعمل بتجارة الأعضاء البشرية بينهم ممرضين وأطباء في أحد المشافي، فضلاً عن تورطهم بعمليات التزوير الجنائي.
وذكرت صفحات محلية أن السلطات ألقت القبض على مجموعة امتهنت تجارة الأعضاء في أحد مشافي العاصمة، والتي انتعشت في السنوات الأخيرة، بسبب تردي الظروف المعيشية والاقتصادية التي دفعت الأشخاص لبيع أعضاء مقابل المال لتأمين لقمة العيش.
حيث تشهد عدداً من المشافي والمؤسسات الصحية والقطاعات الطبية في مناطق النظام إهمالاً وفوضى كبيرة فضلاً عن انتشار الرشوة وعدم التقيد بالتعرفة المالية للكشفيات الطبية خاصة في المشافي الخاصة والعيادات والمخابر وغيرها من الجهات العاملة في المجال الخدمي الصحي، فضلاً عن انتشار ظاهرة بيع الكلى والأعضاء البشرية في المشافي.
