أكدت كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، في بيان مشترك، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر للثورة السورية، رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأي رفع للعقوبات حتى تحقيق تقدم جوهري نحو الحل السياسي.
وقال وزراء خارجية الدول الأربع، إن “دولنا لا ترى أي إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد، ولا لتمويل إعادة الإعمار ولا رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم حقيقي وجوهري وثابت باتجاه الحل السياسي”.
وأوضح البيان، أنّ التظاهرات السلمية تظهر مطالب السلام والحرية والكرامة التي أدت إلى الاحتجاجات قبل 13 عام، “ما تزال قائمة”.
وأشار البيان إلى أنّ شروط العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين إلى سوريا “لم يتم استيفاؤها بعد”.
وأعرب البيان، عن قلق متزايد إزاء التهديدات التي تشكلها تجارة الكبتاغون، التي يجني منها النظام السوري بدعم من القوات المتحالفة مع إيران أرباحاً هائلة لتمويل قمعه للشعب السوري.
وأكدّ على الالتزام بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي يعاني منها الشعب السوري على أيدي النظام.
وشددّ البيان على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، لضمان حصول المدنيين على الدعم الكافي.
وأكد البيان أن “تسوية سياسية يشرف عليها ويقودها السوريون، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، تعتبر الآلية الوحيدة القابلة للحياة، التي من شأنها تحقيق السلام المستمر للشعب السوري”.
وأصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، تقريرها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، قالت فيه إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.
