حذّرت مجموعة حقوقية من وجود عصابة احتيال متخصصة تستغل الفراغ العقاري في المناطق التي هُجر أهلها من مخيم اليرموك جنوب دمشق، وذلك لتنفيذ عمليات تزوير واسعة النطاق.
وأوضح فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” في حديثه لمنصة SY24، أن عصابة الاحتيال تستغل الملكية الشائعة للعقارات بيعاً لأسهم تفوق حصصهم الفعلية، مما يؤدي إلى تضرر العديد من الضحايا.
وأشار إلى أن المبالغ المالية التي تم جنيها من خلال عمليات الاحتيال هذه وصلت إلى 20 مليون ليرة سورية، مما يشير إلى حجم الأزمة التي يواجهها سكان المخيم.
وتقع المنطقة المتأثرة بين شارع لوبية وشارع جلال كعوش، حيث تم تسجيل زيادة في حالات الاحتيال والتزوير، خاصة في بيع العقارات والمحلات التجارية.
ووجّهت المجموعة الحقوقية عدة نصائح للمقيمين والراغبين في شراء العقارات، ومنها التحقق من هوية مالك العقار والتأكد من استمراره في استغلال البناء، دراسة وثائق الملكية بعناية وتنظيم العقود بحضور شهود موثوقين، لأصحاب العقارات، يُنصح بإغلاق المنافذ وتأمين الأبواب، وإشغال العقار بمستأجرين أو معارف لتجنب أي محاولات احتيال، يُنصح برفع دعوى قانونية للتحقق من الحالة الراهنة للعقار في حالة الشك.
وأكد أبو عيد على ضرورة اتباع المشترين لهذه التعليمات والتحقق الدقيق قبل إتمام أي صفقات شراء، لضمان حمايتهم من الوقوع في فخ الاحتيال.
ويواجه مخيم اليرموك تحديات جمة تتعلق بالأمن العقاري والاستقرار الاجتماعي، مما يتطلب تدخلاً فورياً وفعالاً من السلطات المعنية لحماية حقوق السكان والملكية، حسب المجموعة الحقوقية.
الجدير ذكره أن مخيم اليرموك شهد منذ عام 2018 عمليات سرقة وتعفيش للمنازل ونهب الأثاث والرخام وأدوات البناء الأخرى، من قبل عناصر ميليشيا الفرقة الرابعة والأفراد الذين يسعون للاستفادة من الظروف الصعبة التي يعيشها السكان.
وقبل أيام، أنذرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، من ازدياد عمليات النصب والاحتيال في منطقة خان الشيح بريف دمشق، منبهةً من استغلال بعض المتنفذين للأوراق الرسمية المزورة لبيع العقارات لأكثر من شخص في نفس الوقت.
وتشير أصابع الاتهام إلى تورط أشخاص مقربين من أجهزة أمن النظام في بعض عمليات النصب والاحتيال، حيث يقومون بإحضار شهود مزيفين واستخراج أوراق رسمية مُزورة لإقناع المشترين بملكية المحتالين للعقار.
