تواصل حواجز الأمن التابعة للنظام السوري تضييق الخناق على الشباب في محافظة دير الزور، وذلك بهدف إجبارهم على دفع الأموال وابتزازهم بحجة سوقهم للخدمة الإلزامية.
وتنتشر هذه الحواجز بشكل كثيف في جميع أنحاء المدينة وريفها، ولا سيما على الطرق الرئيسية والفرعية، حيث يقوم عناصر الأمن بتوقيف الشباب وتفتيشهم وطلب بطاقاتهم الشخصية.
وفي حال عدم امتلاك الشاب لبطاقة الخدمة الإلزامية، يتم إيقافه واحتجازه، ويُطلب منه أيضاً دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحه.
وقبل أيام، شهدت منطقة ريف دير الزور الغربي حالة استنفار أمني وتدقيق على هويات المدنيين الشخصية من حواجز أمن النظام وميليشياته.
وذكر أبناء المنطقة أن هذه الحواجز تحاول ابتزاز الشباب على وجه الخصوص من بوابة سوقهم إلى الخدمة الإلزامية، وتعمل على ملاحقة المطلوبين للتجنيد الإجباري، والهدف هو إجبارهم على دفع إتاوات مالية لعناصر الحاجز.
ولا يكتفي عناصر الحاجز بابتزاز الشبان، بل يصل الأمر إلى تهديدهم بإرسالهم إلى الخدمة الإلزامية في المناطق الساخنة وخاصة على جبهات البادية إذا لم يدفعوا المبالغ المطلوبة.
وباتت هذه الحواجز تشكل عبئًا كبيرًا على كاهل الأهالي، الذين يؤكدون أنهم باتوا يخشون على سلامة أبنائهم من التعرض للاعتقال أو الابتزاز.
وأمس الأحد، ذكرت مصادر محلية أن حاجزًا تابعًا لميليشيا “الفرقة الرابعة” على مدخل البانوراما جنوب مدينة دير الزور، يُوقف شاحنات الدجاج لساعات طويلة، ويفرض عليها رسومًا عالية (إتاوات مالية) للشاحنة الواحدة، بالإضافة إلى سلب قفص دجاج من كل شاحنة.
الجدير ذكره، أن فرض الإتاوات من ميليشيا الفرقة الرابعة لا يقتصر فقط على مناطق انتشارها في دير الزور وريفها، بل تمارس الحواجز العسكرية التضييق الأمني على المدنيين بشكل خانق، إضافة إلى انتهاكات أخرى يقوم بها عناصر الحواجز في مختلف المناطق، أبرزها التفتيش الدقيق اليومي على المارة والركاب، وفرض إتاوات مالية على السيارات المحملة بأي نوع من البضائع.
