عادت أزمة شح المياه إلى الواجهة في عدة مناطق بريف دمشق، وزادت معاناة الأهالي بسبب الأعباء المادية الإضافية لتأمين المياه في شهر رمضان سواء الصالحة للشرب أو مياه الاستخدام المنزلي، حسب ما تابعته المنصة.
وفي آخر المستجدات اشتكى عدد من الأهالي في كل من قرية كفر العواميد وقطنا وبلدة الحسينية بوادي بردى في ريف دمشق، من نقص حاد في وصول المياه إليهم بلغت ذروتها خلال الشهر الحالي، وكشفت عجز المعنيين عن تأمين وصول المياه إلى عدد من الأحياء السكنية في تلك المناطق ما فاقم من الوضع الخدمي المتردي للأهالي بشكل عام.
وفي ذات السياق برر عضو المكتب التنفيذي لقطاع الموارد المائية والزراعية في حكومة النظام الأزمة الحالية، بسبب زيادة ساعات التقنين الكهربائي والتي بالكاد تصل إلى ساعة واحدة باليوم ما أثر على إمكانية وصول المياه للمنازل.
إذ أن نظام تقنين الكهرباء المعمول به في مناطق النظام، والذي لا يتعدى ساعة في الصباح وساعة في المساء خلال اليوم كله أحياناً، جعل وصول المياه عبر الشبكة الرئيسية غير ممكن ولا تمتلئ الخزانات الكبيرة التي توزع المياه عن طريق الشبكة لجميع الأهالي دون كهرباء بالإضافة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المولدات وضخ المياه، ما أ جبر كثيرين على شراء المياه بأسعار مضاعفة.
هذه الحال دفعت كثيراً من السكان المتضررين من أزمة المياه وعدم ضخها بشكل منتظم على شراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة تتجاوز 15 ألف ليرة للبرميل الواحد، حيث تصل تكلفة تعبئة خزان مياه سعة خمسة براميل إلى 75 ألف ليرة كل عدة أيام، أي أن العائلة تحتاج قرابة 300 ألف ليرة شهرياً ثمن مياه فقط، وسط تردي الواقع المعيشي والاقتصادي لغالبية السكان في المنطقة، وتدني مستوى الدخل لمعظم العوائل.
وفي ذات السياق، رصدت منصة SY24 في تقرير سابق أزمة مماثلة في بلدات الغوطة الشرقية وأكد مراسلنا أن تكاليف تأمين المياه المرتفعة جعلت كثيراً من العوائل غير القادر على الشراء، و يلجأ إلى حيل أخرى أقل تكلفة مثل تعبئة أواني منزلية و(كالونات) من أحياء أخرى ونقلها إلى منازلهم، رغم صعوبة هذا الأمر إلى أن عائلات كثر اعتمدت عليه الفترة الأخيرة في تأمين المياه إلى منازلها.
يذكر أن عموم مناطق النظام تشهد أزمات معيشية واقتصادية متتالية أبرزها شح المياه وانقطاع الكهرباء، وقلة الوقود وارتفاع أسعارها في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار وتدني مستوى الدخل لشريحة كبيرة من الأهالي.
