يواجه قطاع الأدوية في سوريا أزمة مستمرة ومتجددة منذ سنوات، تمثلت بفقدان أصناف دوائية كثيرة من معظم الصيدليات والمستودعات الدوائية، ورفع السعر الأدوية بشكل مضاعف ومتكرر بين الحين والآخر، ناهيك عن عمليات احتكار واستغلال لأنواع معينة من الأدوية تعد الأكثر طلباً بهدف تحقيق ربح مضاعف من خلال زيادة السعر عليها من قبل التجار والمتنفذين.
وكشف مصدر طبي لصحيفة الوطن الموالية يوم أمس، أن هناك نقص حاد في الأدوية النوعية في سوريا والسبب عدم تأمين الأصناف المطلوبة من الأدوية النوعية كالأدوية السرطانية والتصلب اللويحي والأمراض المزمنة، بسبب الوضع الاقتصادي إذ لا تستطيع وزارة المالية تأمينها بعد دراسة تقييم الاحتياجات التي تقدمها وزارة الصحة.
كما نوّه إلى أنّه منذ تشرين الأول العام الماضي 2023 شهدت وزارة الصحة انقطاع ونقص في الأدوية بسبب عدم دراسة الموازنة المالية بشكل دقيق وعدم القدرة على تأمين السيولة اللازمة لشراء الأدوية.
وقال: إنه “يتم استيراد الأدوية النوعية من دول شرق آسيا مثل الصين والهند التي تصنع كميات كبيرة أما في سوريا فإن صناعة الأدوية النوعية مكلف جداً وهناك صعوبة في التعاون مع شركات الأدوية الخارجية حيث رفضت بعض الشركات الدوائية الدولية تقديم التركيبة الدوائية بسهولة للشركات والمعامل في سوريا بسبب العقوبات كما أن الشركات المحلية لا تملك الخبرة الكافية لتصنيع أدوية التقانة العالية”.
وفي وقت سابق أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الأدوية النوعية مثل الأنسولين، الأكسجين، مواد التخدير، والأمصال والسوائل الوريدية لم تعد متوفرة داخل سوريا لتلبية الاحتياجات، والمرافق الصحية والصيدليات المحلية غير قادرة على نحو متزايد على توفير الأدوية، ولا سيما لعلاج الأمراض المزمنة المستمرة.
وعليه فقد زادت أسعار الأدوية الأجنبية المستوردة والمهربة بشكل كبير دون قدرة المعنيين على ضبط الأسعار ووضع حد لاستغلال حاجة المرضى إليها، إذ رصد مراسلنا في تقرير سابق اختلافاً كبيراً بسعر المنتج الدوائي في عدة صيدليات، كذلك اختلاف السعر بين المنطقة والأخرى، بسبب تحكم أصحاب مستودعات الأدوية بالأسعار، وفق معايير خاصة بهم أهمها تحصيل أكبر قدر ممكن من الربح.
وكانت آخر زيادة أقرتها وزارة الصحة لدى حكومة في كانون الأول من العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار جميع أصناف الأدوية بنسبة تراوحت بين 70 إلى 100 بالمئة.
