تشهد شعبة التجنيد في مدينة “دوما” بالغوطة الشرقية فساداً مالياً كبيراً وغير مسبوق، ويُعتبر الأكبر من نوعه مقارنة بالسنوات الماضية.
وأكد مراسلنا، بعد لقائه بعدد من الشبان من أبناء المدينة، أنَّ موظفي الشعبة، وحتى عناصر الحراسة، يقومون بتقاضي الرشاوى والهدايا من المراجعين والشبان مقابل تسيير أمورهم داخل الشعبة دون تعطيلها أو تأخيرها.
الموظفون يطلبون مبالغ تتراوح بين 50 إلى 150 ألف ليرة سورية من كل مراجع، تختلف حسب الوضع الأمني لكل مواطن، بهدف تسهيل أمور معاملتهم حتى ولو كانت قانونية ومكتملة الطوابع والأختام.
بعض الموظفين قاموا بتهديد المراجعين الذين امتنعوا عن الدفع بتأخير تجهيز وتسليم معاملاتهم لأشهر عديدة، مما يسبب لهم مشاكل أمنية وتقييداً لحركتهم اليومية، علماً أن معاملاتهم تستغرق وقتاً قصيراً لانجازها.
إضافة للموظفين، يقوم عناصر الحراسة في الشعبة بطلب مبالغ مالية من المراجعين، بالإضافة إلى لتر واحد من البنزين للسماح لهم بالدخول للشعبة دون تفتيش أو عرقلة دخولهم.
وعند الانتهاء من الموظفين، وللتوجه لرئيس الشعبة، فإنه أيضاً يتقاضى مبلغ 25 ألف ليرة سورية من كل مراجع، لتوقيعه على مذكرة التأجيل الدراسي أو الالتحاق بالخدمة أو أي أوراق لازمة للمراجع.
ومن الجدير بالذكر، أن الفساد الذي تعيشه مناطق سيطرة النظام في سوريا، استشرى كثيراً في السنوات الأخيرة، وتجلى في إهمال الوضع الخدمي للأهالي والتضييق عليهم، تزامناً مع أزمات أخرى أبرزها الكهرباء وشح المياه، والمواصلات، وانقطاع الوقود، وغيرها من الأزمات التي تشهدها البلاد.
