تشهد أسواق مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاعات قياسية في أسعار السلع الأساسية منذ بداية العام 2024، مما يُفاقم من معاناة القاطنين في هذه المناطق والذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة.
ورغم زيادة الرواتب التي أقرها النظام مؤخراً، إلا أنها لم تُحدث أي فارق يُذكر في حياة المواطنين، حيث لا تكفي هذه الزيادة سوى ليومين أو ثلاثة على أقصى تقدير.
وعبر كثيرون عن غضبهم من هذا الوضع، مؤكدين أن الأسعار أصبحت خيالية ولا تُطاق وأن الزيادة في الرواتب لم تُقدم أي حلول حقيقية لمشكلة الغلاء الفاحش.
وأشاروا إلى أن الغالبية العظمى من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا تستطيع شراء احتياجاتها الأساسية، خاصةً الموظفون لدى دوائر النظام والمتقاعدون الذين لا يُغطي راتبهم حتى ثمن الخبز اليومي.
وأكدوا أن مدينة دمشق باتت تعتبر من أكثر المدن السورية تضرراً من ارتفاع الأسعار، حيث باتت أسعار الملابس على سبيل المثال خيالية ولا تُصدق، مما يجعل أي زيادة على الراتب الشهري دون أي فائدة تذكر، حسب تعبيرهم.
وكان اللافت للانتباه الشائعات التي بدأ يتم الترويج لها من مناطق النظام حول منحة مالية بقيمة كبيرة تصل إلى حدود 350 ألف ليرة سورية، عنوانها ” أنباء متداولة عن منحة مالية للموظفين والمتقاعدين والعسكريين قبل عيد الفطر”.
يذكر أن آخر منحة على الراتب حصل عليها الموظفون في مناطق النظام، كانت في شهر نيسان/أبريل 2023 بقيمة 150 ألف ليرة.
وقللت إحدى القاطنات في مناطق النظام (فضّلت عدم ذكر اسمها) في حديثها لمنصة SY24 من جدية تلك الشائعات، لافتة إلى الغلاء لم يعد يطاق ورغم توفر المواد في الأسواق إلا أن أسعارها تفوق قدرتنا على شرائها، في ظل قلة الدخل وتدني الرواتب الشهرية.
وأكدت أن أي زيادة متوقعة على رواتب الموظفين الشهرية سيتبعها ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والخضروات، وبالتالي لن تخفف من حجم الأعباء مهما كانت قيمتها، بحسب تعبيرها.
يشار إلى أن موجة الغلاء تتزامن مع حالة عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، إذ تراوح سعر صرف الدولار في أسواق دمشق وحلب بين 14000 ليرة سورية للمبيع، و13850 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق إدلب بين 14100 ليرة سورية للمبيع، و14000 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق الحسكة بين 14420 ليرة سورية للمبيع، و14320 ليرة سورية للشراء.
