تداول ناشطون في الشمال السوري صورًا لطفل لا يتجاوز العامين من عمره، وعليه آثار كدمات عنيفة أدت إلى مقتله يوم السبت الماضي، على يد زوج والدته المدعو “حمزة السفراني” في منطقة رأس العين شمال الحسكة، حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة العسكرية في المنطقة.
على خلفية ذلك، أثارت هذه الحادثة موجة غضب واسعة بين الأهالي والنشطاء ولاسيما مع ارتفاع موجة العنف الأسري ضد الأطفال في الشمال السوري والتي راح ضحيتها عدد منهم خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ يعد العنف المنزلي ظاهرة متجددة في المنطقة.
ويُعرف العنف ضد الأطفال بأنه شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان، حسب اتفاقية حقوق الطفل في الأمم المتحدة، وهو أيضًا استعمال للقوة الجسدية عن سبق إصرار بالتهديد أو بالفعل من قبل فرد أو مجموعة أفراد، والتي تؤدي إلى ضرر بصحة الطفل.
وتساءلت ناشطة إنسانية في ريف حلب الشرقي عن الظروف التي تدفع النساء اللواتي يتعرض أطفالهن إلى التعذيب سواء من قبل الزوج أو والد الأطفال إلى السكوت عن هذه الجريمة والتي تؤدي في النهاية إلى موت الطفل أو إصابته بأمراض نفسية نتيجة الخوف والذعر الذي يعيشه في أكثر مكان يجب أن يحظى فيه بالأمان وهو المنزل؟.
وقالت في حديثها إلينا إن “انتشار المخدرات والجهل زاد من نسبة ارتفاع معدل العنف الأسري الممارس سواء ضد الطفل أو المرأة أيضًا حيث سجلت السنوات السابقة حوادث قتل مشابهة كان ضحيتها النساء أو الأطفال”.
وأشارت إلى أن ظاهرة العنف الأسري تنامت بشكل كبير خلال سنوات الحرب، وزادت منها الظروف المعيشة الصعبة والفقر والبطالة التي زادت من الخلافات الزوجية في الأسرة، ونتجت عنها ضغوط نفسية مورست ضد أفراد الأسرة، كما أن نتائج العنف لها آثار بعيدة المدى وتؤثر على صحة الطفل النفسية والجسدية والعقلية أيضًا وتسبب ضعفًا في الشخصية دون وجود جهة رسمية قد يتم اللجوء إليها في حال تعرض الطفل للعنف الجسدي بهذا الشكل المبرح.
إذ تغيب الجهات الرسمية أو الحكومية التي تحمي الأطفال في الشمال السوري في حال تعرضهم للعنف في الأسرة، وتقتصر الإمكانية الموجودة على حملات التوعية في مناطق محددة من قبل منظمات تعنى بشؤون الطفل والأسرة.
